بدأت لجان وزارية أمس الأحد زيارات ميدانية لتقييم المدارس الأهلية (أكثر من 3 آلاف مدرسة) ومدى استحقاقها للإعانة السنوية من عدمه.
وقالت مصادر أن اللجان أقرت نحو 15 بندا للتمشي بموجبه لصرف الإعانة للمدرسة الأهلية الملتزمة بها للبنين والبنات على حد سواء، منها ما هو متعلق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كوجود نظام داخلي لكل مدرسة معتمد من وزارة العمل، والاشتراك في التأمينات الاجتماعية وتقديم ما يثبت ذلك، ومنها ما هو مرتبط بمديرية الدفاع المدني للأمن والسلامة، وتعبئة طفايات الحريق، إلى جانب الشهادات الصحية للعاملات بالمقصف، مع وجود طبيبة أو الاشتراك مع مستشفى، وشهادة تسجيل في الغرفة التجارية، ونسبة السعودة للمعلمات، مع تقديم بيان يوضح الموظفات من واقع الملفات، إضافة إلى عقد الإيجار وصك المبنى، وتقرير المبنى الهندسي، وكروكي وخريطة للمبنى، وتراخيص افتتاح كل مرحلة.
وتشمل النقاط الواجب توفرها في كل مدرسة أهلية، وهي 300 نقطة جاء توزيعها على النحو التالي: المبنى المدرسي (66)، الهيئة التعليمية (65)، التجهيزات المدرسية (32)، شؤون الطالبات (25)، الهيئة الإدارية (25 نقطة)، السلامة والنظافة (24)، الإشراف والتطوير التربوي (22)، الأثاث المدرسي (16)، النشاط المدرسي (13)، وأخيرا تطبيق تعليمات جهاز الإشراف (12) نقطة.
يذكر أن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة يدرسون بالمدارس الأهلية، ويعمل فيها أكثر من 51 ألف معلم ومعلمة.
(
(
