أقرت وزارة الصحة بوجود صعوبات تواجه عملها من أبرزها وجود صعوبة في توظيف الكفاءات لارتفاع كلفتها وتصاعد تكاليف الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن الانفاق الحالي أقل من المطلوب وأن نصيب الفرد من إجمالي الانفاق على الصحة في المملكة (461) دولارًا وهو أدنى بنحو 70% من نصيب الفرد الأوروبي.
فاتورة الدواء
وأكدت الوزارة في تقرير أن أسباب ارتفاع فاتورة التكاليف ترجع إلى جملة من العوامل أهمها: التطور المتواصل في التقنيات والتكنولوجيا الطبية التشخيصية والعلاجية والارتفاع المتواصل في أسعار الأدوية بشكل عام وعلى الأخص الأدوية الحديثة والباهظة الثمن، وتصاعد تكاليف توظيف الكوادر الصحية عالية الكفاءة وتزايد الطلب على الخدمات الرعاية الصحية من قبل جميع الفئات العمرية وتراجع أداء المرافق الصحية القديمة المتهالكة وما يتطلبه ذلك من مشروعات للتحديث والإحلال.
وأوضح التقرير أن الوزارة تواجه صعوبة في تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية في ظل محدودية العرض وأن هذه الزيادة تدفعها عوامل ديمغرافية واجتماعية واقتصادية من أبرزها زيادة السكان وتطور الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بأهمية العناية بالصحة والتغيير المستمر في نمط الأمراض وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية التي تتطلب عناية أطول وكلفة عالية كأمراض القلب والسكري والضغط والأمراض المصاحبة للشيخوخة وما ينتج عنها من مضاعفات الحاجة إلى تطوير القوى والبنى اللازمة وتوسيع الخدمات.
وبيَّنت الوزارة أنها تواجه مشكلة عدم وجود بديل لتقديم الخدمات الصحية للسكان وخاصة في المناطق البعيدة والنائية.
خريطة الأمراض
وسردت الوزارة مشكلاتها وصعوباتها التي تواجهها والتي قالت إن تغير نمط الأمراض ومحدودية الموارد البشرية ونقص الكوادر الطبية المؤهلة تحد من عملها، مشيرة إلى أنها تعاني نقصًا في كوادر بعض التخصصات الدقيقة النادرة كما تعاني بشكل عام من صعوبة شغل الوظائف الصحية سواء من السعوديين أو غير السعوديين، كما أن الوزارة تواجه عدم المقدرة على استقطاب الكفاءات الطبية المتميزة ونقص وجود حوافز تميزية للعمل.
وأوضح التقرير أن الوزارة تعاني عدم توفر أراضٍ حكومية لإكمال تنفيذ مشروع إحلال المراكز الصحية وبناء المستشفيات، مشيرة إلى أن بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية ما زالت تعمل في مقار مستأجرة غير مصممة بالأساس لهذا النشاط.
نفاد الأراضى
وتواجه الوزارة مشكلة نفاد الأراضي التي تمتلكها داخل المدن الكبيرة والمتوسطة ولتوفير أراضٍ داخل المدن، فيما تم الرفع للمقام السامي وتشكيل لجنتين لتقويم الاراضي والتفاوض لشرائها، إلا أن إجراءات العمل المتبعة بطيئة مما يعيق سرعة وبناء المراكز الجديدة.
وأوضحت الوزارة أن هناك صعوبة في توطين التقنية بسبب عدم وجود التشريعات التي تسمح للوزارة بمشاركة القطاع الخاص لتوطين تقنيات المعلومات والاتصالات.
(
(
