" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

ذكرت مصادر صحفية، أن وزارة العدل باشرت العمل على مشروع تزويد المحاكم بنظام إلكتروني، يسهل الوصول إلى عناوين وبيانات ومقرات أعمال المطلوبين والهاربين من الجلسات القضائية للمثول أمام القضاة.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “الوطن”، فإن الوزارة باشرت المشروع الجديد بالتعاون مع ثماني وزارات وجهات حكومية لمواجهة التكدس الكبير في القضايا الذي تشهده المحاكم، جراء امتناع المطلوبين للمحاكمة عن الحضور، والبالغ حوالى 34% من القضايا الواردة بحسب تقارير رقابية.

وتتمثل الوزارات والجهات المعنية بالربط الإلكتروني مع المحاكم، في وزارات الداخلية والخدمة المدنية والتربية والتعليم العالي والصحة والعمل، إلى جانب المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.