في خطوة جريئة من وزارة العمل للحد من المتاجرة بالعمالة المنزلية من قبل مكاتب وشركات الاستقدام، وكذلك مبالغتها في الأسعار، قامت الوزارة بإلزامها بنشر معلومات الاستقدام وفقا للمهن والجنسيات، إضافة إلى متوسط الوقت اللازم للخدمة بالشهر من خلال موقع مُـسانِد، ليضع أمام طالبي الخدمة خيارات سعرية متنوعة.
وعلى الرغم من إطلاق خدمة الموقع الإلكتروني، إلا أن البيانات المتوفرة عليه لم تتخط مدينة الرياض، وبعدد 56 مكتب استقدام، منها شركة واحدة، ومركزان، ومؤسسة واحدة، والبقية مكاتب، بينما خلت مناطق العاصمة الأخرى من معلومات الاستقدام، إضافة إلى خلو مدن ومحافظات المملكة الأخرى من ذات المعلومات.
وتبين من خلال موقع مُـسانِد، ومنذ بدايته، التفاوت في أسعار الاستقدام من مكتب إلى آخر في الرياض، إضافة إلى التفاوت على مستوى مدة الاستقدام، كما أن الجنسيات المعروضة اقتصرت على خمس جنسيات: المغرب، الفلبين، سيرلانكا، فيتنام، كينيا، بالنسبة لمهنة عاملة منزلية.
وبلغت تكلفة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين 13500 ريال، وفي بعض المكاتب إلى 18 ألف ريال، إضافة إلى أن متوسط الوقت اللازم للخدمة يصل إلى ستة أشهر، بينما وصلت أسعار الاستقدام من فيتنام 17500 ريال، ومدة استقدام لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد.
وتفاوتت أسعار الاستقدام من المغرب بشكل ملحوظ، حيث تراوحت الأسعار من 8900 ريال، لتصل في بعض المكاتب إلى 12000 ريال، ومدة لم تختلف عن الجنسيات الأخرى، حيث لا تتجاوز الأشهر الأربعة، بينما بدت أسعار الاستقدام من كينيا الأقل بمتوسط ما بين 7800-10500 ريال، ومدة استقدام خمسة أشهر.
وسجلت سريلانكا أعلى الجنسيات سعرا بالنسبة للاستقدام، فيما يخص مهنة عاملة منزلية، حيث سجلت 23 ألف ريال، بينما ذكرت أقل المكاتب للاستقدام من الجنسية ذاتها 18 ألف ريال، وأيضاً سجلت المدة الأطول اللازمة للاستقدام، لتصل إلى ثمانية أشهر كمتوسط وقت للاستقدام.
وبيّن مُـسانِد، أن الحقوق والواجبات التي يجب أن يراعيها صاحب العمل فيما يخص العمالة المنزلية، أنه عند رغبتهم في اصطحابهم لأي دولة، فإنه يجب مراعاة عدة نقاط من قبل سفارة الدولة التي ترغب في السفر إليها، وذلك لتجنبك المشاكل والقضايا، ومن ذلك: التأشيرة المطلوبة للعمالة المنزلية لدخول الدولة، والإجراءات المطلوبة عند وصول العامل، كذلك السكن.
كما يجب التأكد من المستندات المطلوبة لإثبات القدرة على الدفع، وطبيعة العمل والساعات المطلوبة أسبوعيا ويوميا، ومعدل الأجور وطريقة دفع الأجر، إضافة إلى أجور العمل الإضافي، والوثائق المعتمدة لإثبات ساعات العمل، كذلك العقد ومحتوياته وصيغته وتحديثه، وحق الاحتفاظ بالأوراق الرسمية والثبوتية والممتلكات الشخصية للعامل، وإشعارات الإنهاء للعقد.
ولوّحت وزارة العمل، بمجموعة عقوبات على المكاتب والشركات التي تمتنع عن نشر معلوماتها على موقع مُـسانِد، منها: إيقاف التفاويض الإلكترونية عن الشركات والمكاتب التي لم تلتزم بذلك، موكدة أن الإفصاح عن تكاليف الاستقدام يأتي تيسيراً على المواطنين والمقيمين لاختيار الأسعار المناسبة لهم، إضافة إلى رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات. وجددت وزارة العمل دعوتها، لمكاتب وشركات الاستقدام بالإسراع في نشر تكاليف استقدام العمالة المنزلية وجنسياتها على موقع مُـسانِد قبل انتهاء المهلة المحددة يوم الاثنين المقبل، حيث إن الهدف من هذا الإجراء، هو نشر مفهوم الشفافية في أسعار الاستقدام أمام المواطنين بوضع خيارات سعرية متنوعة، وذلك تأكيدًا منها على مبدأ الشفافية، وسعياً إلى تحفيز تنافسية الاستقدام.
(
(
