شكا 300 سعودي من سائقي سيارات “الأجرة” بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، من صدور قرار إيقاف تصاريح العمل داخل مواقف صالات المطار “الفردي” من قبل هيئة الطيران المدني، وتخصيص شركات متخصصة لنقل الركاب، متهمين هيئة الطيران المدني بمنعهم من دخول المطار وقتل أحلامهم.
والتقت “سبق” عدداً من السائقين السعوديين؛ حيث قال محمد مثيب ماطر المطيري: “سيارتي موديل ٢٠١٣ مكتملة الشروط وتقدمت بها للحصول على تصريح للعمل في المطار، وتم تسلم الأوراق لتحويلها لإدارة الممتلكات والمشاريع لغرض إصدار التصريح الخاص بالمطار، وسمح لي بالعمل لحين صدور التصريح المطلوب، وتم دفع مبلغ قدره ١٧٠ ريالاً رسوماً شهرية كباقي سيارات الأجرة التي تعمل في المطار؛ إلا أنني فوجئت بإيقافي أنا وعدد كبير من سائقي الأجرة؛ بسبب صدور قرار الهيئة ومنعنا من دخول المواقف”.
وأضاف: “ما تحملناه من الديون لا يعلمه إلا الله -عز وجل- للعمل بالمطار، وسد متطلبات الحياة”، مشيراً إلى أن الجميع يعلم أنه -ولله الحمد- توجهات حكومتنا الرشيدة تصبّ في مصلحة المواطن السعودي، ولكن هنالك جهات تقتل الحلم السعودي.
وذكر “المطيري”: “تحملت تكاليف شراء سيارتي الجديدة موديل 2014 حتى تطابق شروط هيئة الطيران المدني للعمل داخل المطار، وذهبت لاستكمال أوراقي فرُفضت تماماً، فلماذا لم يتم إشعارنا سابقاً؟ لماذا لم يتم توفير بدائل أخرى ونحن النسبة الأكبر منا متقاعدون ونعيل أسراً كبيرة؟”.
وأشار إلى أن القرار الذي قام به مدير مشاريع مطار الملك عبدالعزيز بجدة بتوقيف أصحاب سيارات الأجرة من المواطنين السعوديين ضد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- بسعودة سيارات الأجرة في جميع المطارات السعودية؛ حيث إن أصحاب سيارات الأجرة ليس لديهم دخل يقتاتون منه هم ومن يعولون إلا من هذه المهنة التي خدموها لسنين عدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني خالد الخيبري أنه صدر قرار إيقاف تصاريح سائقي الأجرة “الفردي”، وسوف يتم توفير شركات متخصصة في مجال النقل، وعلى مواصفات عالمية تخدم الركاب، مشيراً إلى أن هنالك أسباباً عدة بسببها تم إصدار القرار.
وبيّن: “الكل يعلم مدى العشوائية الكبيرة التي تحصل أمام بوابات الصالات، وهذا منظر غير حضاري ومزعج للجميع، أيضاً ليس هنالك أنظمة بين السائق والمطار بشكل واضح”، مشيراً إلى أن هذا النظام الجديد يخدم الجميع، ويصب في المصلحة العامة، وهنالك إمكانية لعمل السعوديين في تلك الشركات إذا تطابقت الشروط لديهم”.
(
(
