[SIZE=5][B]يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء على حل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة بعد أن أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير المالية يائير لبيد مع أربعة وزراء آخرين من حكومته.
ورجحت مصادر حزبية أن يكون 17 مارس/آذار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.
وكانت الأزمة قد تفجرت أمس الثلاثاء عندما أعلن نتنياهو أن ليفني ولبيد سعيا للانقلاب على حكومته وحاولا إغراء القوى الدينية المتطرفة في إسرائيل لتشكيل حكومة جديدة.
وكشف نتنياهو أن حكومته “عملت تحت تهديدات وإملاءات وتحذيرات”، وأن ليفني ولبيد كانا يعاكسان السياسات الحكومية، وقال “لن أسمح بمعارضة من داخل الحكومة”.
ومزقت الخلافات حكومة نتنياهو بسبب الموازنة المقترحة للعام المقبل، والسياسة تجاه الفلسطينيين في القدس المحتلة، ومشروع قانون يهودية الدولة الذي يقول منتقدوه إنه يفرق، وإنه ضد العرب في أراضي 48.
وفي هذا السياق، رجحت نتائج استطلاعين للرأي أن يحصل حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على 22 مقعدا إذا جرت الانتخابات الآن، في حين سيحصل حزب العمل بقيادة يتسحاق هرتزوغ على 13 مقعدا.
وحسب الاستطلاعين اللذين نقلت نتائجهما القناتان التلفزيونيتان الثانية والعاشرة، فإن أحزاب “يوجد مستقبل” و”الحركة” و”ميرتس” والقوائم العربية الواقعة من الوسط إلى اليسار بقيادة حزب العمل ستحصل مجتمعة على 44 مقعدا.
وأضاف الاستطلاعان أن أحزاب الوسط إلى اليمين بقيادة الليكود مجتمعة ستحصل على 59 مقعدا, في حين ستجمع أحزاب المتدينين المتزمتين 17 مقعدا، وهو ما يبقيها “بيضة القبان” وقادرة على إملاء تشكيلة الحكومة المقبلة التي ستكون على الأغلب حكومة يمين مع المتدينين برئاسة نتنياهو إن لم تقع مفاجآت غير محسوبة .
وكانت آخر انتخابات قد أجريت في يناير/كانون الثاني 2013، وينص القانون الإسرائيلي على إجراء الانتخابات كل أربع سنوات، ولكن يمكن أن يحل البرلمان قبل ذلك الموعد إذا رأت أغلبية الأصوات ذلك.
وأشار استطلاع للرأي -نشرته صحيفة هآرتس الأحد- إلى أنه رغم تراجع شعبية نتنياهو فإنه من المؤكد أن يفوز بفترة ولاية أخرى إذا ما أجريت الانتخابات هذه الأيام.[/B][/SIZE]
(
(
