وقام بالتسجيل 236 مكتباً وشركة في مناطق المملكة المختلفة من أصل 357 مكتبا وشركة، مع بدء تطبيق العقوبات اتجاه الشركات والمكاتب المتخلفة، حيث تم إيقاف خدمة “التفاويض الإلكترونية”، لتوضح المصادر أن عقوبة إيقاف التفاويض تعني إيقاف خدمات الحاسب الآلي بكامله، حيث لا تتمكن المنشأة من إصدار تفاويض لها عن طريق وزارة الخارجية والمكاتب الموجودة خارج السعودية.

وبلغ عدد منشآت الاستقدام المعلنة لأسعارها في منطقة الرياض 102 منشأة، أما في منطقة مكة المكرمة فقد بلغت 35 منشأة، في حين وصلت في منطقة المدينة المنورة إلى 13 منشأة.

كما بلغ عدد المنشآت المستجيبة في منطقة القصيم 12 منشأة و45 منشأة في المنطقة الشرقية، و8 منشآت في منطقة عسير، في حين التزمت 3 منشآت في منطقة حائل، ومثلها في منطقة تبوك، ومنشأة واحدة في منطقة الباحة، ومنشأتان في منطقة الجوف، ومثلهما في منطقة الحدود الشمالية، و5 منشآت في منطقة جازان، فيما التزمت 5 منشآت استقدام في منطقة نجران.