عرضت اللجنة التنفيذية لمجلس الإشراف على المدارس الأجنبية، أمام الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، أعمالها وخططها المستقبلية، وناقش المجلس أوضاع المدارس الأجنبية، وآلية تنظيم عملها في المملكة.
يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن إغلاق 17 مدرسة أجنبية خلال العام الدراسي الماضي، فيما أصدرت مخالفات بحق 32 مدرسة أخرى.
وأكدت اللجنة أن العمل في المدارس الأجنبية يُلزم تلك المدارس بتدريس مواد الدين واللغة العربية والاجتماعيات والتربية الوطنية، مشيرةً إلى تخصيص مشرفين تربويين ومشرفات تربويات لمتابعة وتقويم معلمي ومعلمات تلك المواد في المدارس الأجنبية التي يملكها مستثمرون سعوديون.
أوضحت اللجنة في عرضها، أنها أقرت تنظيمًا خاصًا بقبول الطلاب في مدارس الجاليات من غير أبنائها، وكذلك تنظيم قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية.
فصل الجنسين
وتشتمل لائحة تنظيم عمل المدارس الأجنبية على إلزام المستثمرين السعوديين بقرار فصل أقسام البنين عن البنات، ووضع خطة لمعالجة وضع المدارس التي تعمل بموافقات مبدئية أو لم تجدد تراخيصها، والتدرج في منح التراخيص للمراحل الدراسية في المدارس الأجنبية، وتحديد الطاقة الاستيعابية لفصول المدارس الأجنبية، والسماح لمدارس الجاليات بافتتاح فروع لها على ألا تزيد على فرع واحد في كل منطقة.
وتضمنت اللائحة تطبيق الجزاءات في حق المدارس التي لا تلتزم بتدريس مواد اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها، من خلال لجنة خاصة بالنظر في مخالفات المدارس الأجنبية، والتأكيد على تلك المدارس بتوطين الوظائف التعليمية لمعلمي ومعلمات هذه المواد، وعقد مسابقة سنوية في اللغة العربية.
(
(
