أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن رصدها لشركات أجنبية تجمعها علاقات تجارية مع جهات إسرائيلية، مضيفة أن هذه الشركات حاولت خلال الأشهر الماضية فرض نشاطها التجاري بالمملكة من خلال عقد اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لتوريد منتجاتها، في الوقت الذي ثبت أن هذه الشركات هي شركات أجنبية اسرائيلية مشتركة تعمل تحت ستار دول أخرى منها دول عربية.
وحذرت وزارة الداخلية، في بيان تم تعميمه على مختلف امارات المناطق ونشرته صحيفة “اليوم” السعودية، “من التعامل مع إحدى الشركات العربية التي تجمعها شراكة مع نظيراتها الإسرائيلية في أنشطة تجارية بالمجال الزراعي القائم على عملية استيراد أسمدة وبذور من منشأ إسرائيلي وتقوم بإعادة تصديرها إلى الخارج, حيث أعلنت عن وجوب حظر التعامل مع هذه الشركات ومثيلاتها بحسب ما تقضي به الأوامر والتعليمات فيما قامت امارات المناطق بدورها في التواصل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بهذا الخصوص مطالبة بتوخي الحذر والحيطة وعدم الارتباط بمعاملات تجارية مع تلك الشركات الممنوعة”.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قبل فترة قد حذرت التعامل مع شركتين عربيتين بشكل تام لقيامهما بتسريب سلع إسرائيلية للسوق السعودية.
ووفقاً لمصادر صحيفة “اليوم” فإن وزير التجارة عبدالله زينل قد أصدر قراراً يقضي بحظر التعامل مع شركتين عربيتين قامتا بالتدليس على السلطات السعودية عبر وضع ملصقات شركات عربية في حين أن السلع إسرائيلية الصنع.
وشمل القرار شركتين تحملان إسم “شركة اليمامة” وشركة “رم والخليج”، وقال القرار إن تصدير تلك السلع تم إلى بلدان عربية عدة في المنطقة.
وشدد الوزير على أن المملكة لن تغض الطرف بشأن وضع الضوابط اللازمة لمنع دخول المنتجات والسلع الإسرائيلية إلى الأراضي والأسواق السعودية
(
(
