فوجئت جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية، صباح اليوم السبت، بإغلاق إحدى شركات الاتصالات لكل السبل والممرات المؤدية للجمعية على العاملين؛ مما تسبب في إحراج الجمعية أمام ذوي الإعاقة البصرية ممن تحتم عليهم مواعيدهم مراجعة أقسام الجمعية؛ للتأهيل على برايل، والحاسب الآلي الناطق، وقسم التدخل المبكر، وعيادة ضعف البصر.
وطالبت جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية، مسئولي شركات الاتصالات والقطاعات الخاصة باحترام ومراعاة حقوق أصحاب القدرات الخاصة على اختلاف فئاتهم؛ مشيرةً إلى أن هذه الفئة محرومة من أبسط حقوقها من مواقف لذوي الإعاقة أو حتى المشي على الأرصفة بأمن وسلام؛ على عكس ما تدعو إليه ملتقيات الإعاقة عن “سهولة الوصول الشامل” للأشخاص المعاقين؛ وذلك في الوقت الذي أرسلت فيه الجمعية اليومين الماضيين فريقاً لمشاركة عدد من الجهات الصحية والخيرية للاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال أمين عام جمعية إبصار محمد توفيق بلو لـ”سبق”: “لم نَسْلَم كأصحاب إعاقات بصرية من تجاوز تلك الشركات أمام منازلنا التي لم تسلم من الحفر والتعرض لمخاطر المشاريع الخدمية من حفر وإغلاق الشوارع، دون إحاطة للساكنين الذين يستيقظون على أصوت آليات الحفر وأعمال الردم أو إعادة السفلتة”؛ مشيراً إلى أنه كسائر السكان يعاني من عدم احترام هذه الشركات لسكان الوحدات السكنية وكذلك المشاة وحقوقهم، والجهات الخدمية؛ مستغرباً صمت وتجاهل الجهات المشرفة على هذه المشاريع من عدم القيام بدورها نحو حماية حقوق المواطنين وسلامتهم حيال ذلك؛ متفاجئاً بانتقال هذه المخاطر أمام مقر الجمعية المهتمة بتقديم خدمات المعاقين بصرياً وفي الوقت الذي لا نزال فيه نحتفي بيومنا العالمي للإعاقة.
وقال “بلو”: إنه يواجه اليوم وموظفو الجمعية وعملاؤها الصعوبة في الدخول لممارسة مهام العمل تجاه خدمات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ودون اتخاذ الإجراءات المتبعة لتحذير المستفيدين؛ وخاصة أصحاب الإعاقة؛ مشيراً إلى أن تكرار الحفر المستمر دون سابق إنذار يجعل العاملين والسكان يعيشون في حالة طوارئ مستمرة، ومن المعلوم أن كل هذه المشاريع تندرج ضمن خطط استراتيجية تتطلب عمليات حفر وردم، ويتطلب الأمر وجود وسائل منهجية يتم بموجبها الحفر لكل المشاريع مرة واحدة، إلى جانب الحصول على موافقات السكان عند تنفيذ أي مشروع هدم أو حفر داخل الأحياء السكنية لأخذ الحيطة والحذر.
وخلص بلو لقول: “لا نطالب -نحن كمعاقين بصرياً وغيرنا من أصحاب الإعاقات- إلا بأن نكون مستقلين ذاتياً، ونتنقل بأمن وسلام داخل المدن دون الخوف من الوقوع في حفر مفتوحة أو الاصطدام بكيابل كهربائية”.
وأشار المستشار الإعلامي للجمعية أحمد سعيد أبو حسان، إلى أن أضرار الحفر لا تقتصر على وجود الخطر على موظفي الجمعية؛ بل إنها تُعطل خدمات ذوي الإعاقة البصرية وتُغلق مداخل الجمعية المحاذية للحفر، وتعيق الوصول إلى الجمعية؛ خاصةً أن هناك مواعيد مُسبقة التأكيد على المستفيدين من خدمات الإعاقة البصرية من المكفوفين وضعاف البصر.
وحذّر من سوء إعادة سفلتة الطرق، وتلافي صعوبة الوصول الشامل بعد انتهاء أعمال الحفر، والآثار الاجتماعية السلبية على ذوي الإعاقة البصرية، في حالة عدم الحصول على خدماتهم؛ بفعل تهاون هذه الشركات، وطول فترة أعمال الصيانة.
واقترح تشكيل لجنة حيال تنفيذ أي خدمة قائلاً: “يجب تنظيم أعمال الحفر؛ بحيث يتم وضع نسبة فتح شوارع محددة لكل جهة، ولا يُسمح بتجاوز نسبة الحفر المفتوحة، وفتح ممرات واضحة أخرى مقابلها”؛ مطالباً بعدم السماح للمقاولين بأن تتجاوز مدة إغلاقهم التقاطعات أكثر من أسبوع واحد؛ بدلاً من بقائها أشهراً عديدة؛ مطالباً بإيجاد آلية لمحاسبة الشركات المنفذة للحفر، وفرض غرامات تأخير “حسب لائحة الجزاءات البلدية” على المقاول الذي يتأخر في إعادة الوضع لما كان عليه؛ على أن تتولى الجهات المرورية متابعة وضع وسائل السلامة المطلوبة بشكل تدريجي قبل الحفر بمسافة كافية؛ داعياً إلى التشديد على الشركات المنفذة بسرعة دفن الحفريات فور الانتهاء منها.
(
(
