ورفض النتشة الرد على سؤال لوكالة رويترز خلال مشاركته في احتفال لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد حول التهم الذي يتضمنها الملف.
وقال “بالامكان معرفة كل التفاصيل من خلال متابعة جلسة محكمة جرائم الفساد التي ستكون علنية.”
ونشرت محكمة (جرائم الفساد) يوم الخميس الماضي اعلانا في صحيفة الحياة الجديدة جاء فيه انه جرى تحديد جلسة يوم الاربعاء 18-12-2014 للنظر في قضية دحلان.
وجاء في إعلان المحكمة “الى المتهم محمد يوسف شاكر دحلان… منسق الشؤون الامنية في الرئاسة سابقا ويقيم حاليا في دولة الامارات المتحدة/ابو ظبي لم يقبض عليه سابقا يقتضي عليك تسليم نفسك الى السلطات القضائية خلال عشرة ايام من تاريخ نشر قرار الامهال هذا.”
وأضاف الاعلان أن المحكمة ستنظر في تهمة “الفساد وتهمة الكسب غير المشروع.”
واعتبرت المحكمة أن عدم تسليم دحلان لنفسه يجعله “فارا من وجه العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابيا.”
ولم يتسن الحصول على تعليق من دحلان المتواجد خارج الاراضي الفلسطينية.
وأصدرت حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شهر يونيو حزيران عام 2011 بيانا رسميا اعلنت فيه فصل القيادي محمد دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها واحالته الى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.
وجاء القرار في حينه بعد أشهر على تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد ايام على نشر رسالة منه موجهة الى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.
وتعهد النتشة في حفل احياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد “بالتحقيق مع كل المتهمين في قضايا الفساد اينما كانوا.”
وقال “سيأتون (المتهمون في قضايا فساد) هنا إلى أرض الوطن للتحقيق معهم ولن نتنازل ولن نسكت حتى لا يبقى اي واحد يحتمي في الشيخ فلان او الرئيس فلان او الدولة فلان” دون الاشارة الى اي احد بالاسم.
(
(
