[SIZE=5] [B]أكد نائب رئيس هيئة تقويم التعليم العام الدكتور صالح الشمراني، أن الهيئة بدأت باستلام مشروع اختبار كفايات المعلمين من مشروع التطوير الذي تعاقد مع المركز الوطني للقياس والتقويم لتنفيذ الاختبارات للمعلمين والمعلمات.
وأوضح الشمراني أن الهيئة عقدت اجتماعين مع تطوير خلال الأيام الماضية بهذا الشأن، وأنها ستحدد قريبا الاستمرار مع مركز قياس كمنفذ أو البحث عن منفذ آخر، مرجحا أن يستمر قياس في تنفيذ الاختبارات عامين على الأقل.
ولفت إلى أن الهيئة قررت أن يكون اجتياز المعلمين والمعلمات لهذه الاختبارات جزءا أساسيا من نظام الرخص المهنية الذي سيتم إصداره قريبا باعتباره مكونا أساسيا لتطوير التعليم ولا يمكن الاستغناء عنه، مبينا أن الهيئة تعمل الآن على بناء نظام الرخص للمعلمين والمعلمات وسيكون غالبا في صالح المعلم والمدارس، إذ سيحافظ على نظام تعليمي جيد ويتناسب مع الإمكانات من قدرات لتطوير التعليم.
وفيما يتعلق باستعانة الهيئة بالخبرات التربوية التي تمت إحالتها إلى التقاعد كالعمل كمقيمين أكد أن الهيئة تقدم لها أكثر من مئتي متقدم ومتقدمة جميعهم ذوو خبرات تعليمية وتمت إحالتهم للتقاعد وأن نصفهم نساء، مضيفا أن الهيئة سجل لديها ثلاث دفعات حتى الآن من ذوي الخبرات العلمية وأن المستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة أن يصل العدد إلى 1800 مقيّم ومقيّمة.
وأوضح أن المتقدمين سيتم تدريبهم على عدد من الخطوات للحصول على الرخصة أهمها انطباق الشروط التي تم الإعلان عنها سابقا وأن يخضع المتقدم للتدريب عن بعد لمدة أسبوع ثم اختبار وحلقات نقاش لتزويدهم بالمفاهيم الأساسية للتقويم في المدارس ومن ثم إجراء مقابلات شخصية وعند اجتيازها يخضعون للتدريب المباشر لأسبوعين ومن ثم يزورون ثلاث مدارس، مشيرا إلى أن تقييم المدارس ليس في عام واحد وإنما لها آلية مخصصة في أن تكون في مراحل متلاحقة.
وفيما يتعلق بالمناهج التعليمية، ذكرالشمراني أن وزارة التربية والتعليم كانت تختار أشخاصا معينين لتأليفها بناء على موضوعات يتفق عليها، أما الآن فإن الكتاب المدرسي ستبقى وزارة التربية مسؤولة عنه ولكن الهيئة ستضع فيه ماذا سيدرس الطالب في جميع المواد والصفوف[/B][/SIZE]
(
(
