" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

بدأت جهات مجهولة في طلب صكوك إلكترونية لأراض داخل نطاقات عمرانية ومحاذية للمدن، مشترطة أن يصل السعر المدون في الصك إلى مليار ريال فأكثر، وعليها رفع مساحي من أجل تنفيذ عقد إيجار مدته لا تزيد عن 12 شهرا فقط، على أن يستلم المالك من قيمة سعر الصك 20 في المئة، أي ما يقارب من 200 مليون ريال، فيما يحصل السعاة على 10 في المئة، بما يعادل 100 مليون ريال.
وبحسب صحيفة عكاظ تساءل المستثمرون عن هوية مثل هذه الاستثمارات القادرة على تغطية 300 مليون ريال، وتحقيق الأرباح بعقد إيجار مدته عام واحد فقط.
في المقابل، اعتبر مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن مثل هذا النشاط يدخل في إطار إعلانات وصفها بـ «المضللة» تستوجب إشعار الجهات المختصة بها لمتابعتها ومعرفة القائمين وراءها، كونها قادرة على توجيه السوق إلى توفير العديد من الصكوك بأسعار مليارية تفوق قيمتها الحقيقية؛ ما يؤثر سلبا على نتائج الدراسات الخاصة التي يجري العمل عليها حاليا لحصر حجم السيولة الموجودة في القطاع؛ الأمر الذي يلقي بظلاله على النتائج التي قد تؤثر في القرارات المتخذة بشأنها.