غادر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية المصرية، مقر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين بعد إدلائه بشهادته. وبدأت الجلسة في العاشرة والربع صباحا بتوقيت القاهرة عقب وصول العيسوي لأكاديمية الشرطة، التي شهدت تعزيزات أمنية من قوات الشرطة لتأمينها، فيما تظاهر نحو 20 شخصا من أنصار مبارك وأهالي الشهداء خارج مقر المحاكمة.
وكانت المحكمة قد أوقفت سابقا، البث التلفزيوني للمحاكمة، وقررت أن الجلسات سرية، كما تقرر حظر نشر وقائع جلسات الاستماع للشهود.
وسبق العيسوي، اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس المخلوع، حيث أدلى سليمان بشهادته في جلسة الثلاثاء، فيما اعتذر كل من المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، والفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، عن الإدلاء بالشهادة في جلسة 11 سبتمبر الجاري، إلا أن المحكمة قررت استدعاء الاثنين مرة أخرى للشهادة، يومي 24 و25 من الشهر الجاري.
على الناحية الأخرى، قال موقع جريدة “المصري اليوم” إن المستشار مصطفى حسن عبد الله، قاضي “موقعة الجمل”، أمر بإخراج مرتضى منصور، المتهم بالقضية، من قاعة المحكمة ونقله لحجز المحكمة خارج القاعة، احتجاجا على مقاطعته شاهد الإثبات أثناء إدلائه بشهادته.
وكان أحد شهود الإثبات يدلي بشهادته أمام هيئة المحكمة، عن رؤيته عددا ممن وصفهم بالبلطجية يوم “موقعة الجمل” على كوبري أكتوبر، ووسطهم مرتضى منصور، مما دفع منصور لمقاطعته قائلا “احترم نفسك أنا مش بلطجي”، فأمر رئيس المحكمة على الفور بإخراج منصور من القاعة ونقله لحجز المحكمة، وحرمانه من استكمال الجلسة.
وحاول منصور الاعتذار للقاضي إلا أنه رفض اعتذاره قائلا “مش أول مرة تقاطع المحكمة والشهود، ولا عدول عن هذا القرار”. ورفع القاضي الجلسة لحين نقل منصور.
وكان أحد محامي المدعين بالحق المدني قد طالب في بداية الجلسة باستدعاء أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق، واللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، واللواء محمود وجدي، رئيس الداخلية السابق، للشهادة، كما طالب بضم القضية إلى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي ومساعديه الستة، باعتبارهما جريمة واحدة.
وطالب المحامي نفسه بضم علاء وجمال مبارك كمتهمين في قضية “موقعة الجمل” تأسيسا على ما أكدته تحقيقات النيابة من ضلوعهما في قتل المتظاهرين، بحسب ما جاء في طلبه.
(
(
