أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن نظامها يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي، وقالت على لسان مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف مصطفى بن عبدالقادر جودة: إن المؤسسة منوط بها تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري اللذين يقومان على مبدأ التكافل الاجتماعي، إذ إن النظام يعتبر نظام تأمين وليس نظام توفير.
وأضاف جودة أن الموظف يحصل بعد تقاعده أو عجزه عن العمل أو المستفيدين عنه بعد موته أكثر مما خصم، ولو تم الأخذ بأن المعاش التقاعدي ميراث لرد ما استقطع من الموظف فقط أثناء حياته لورثته، وعليه فإن هذا المعاش التقاعدي لا يعتبر تركة ولا تسري عليه تبعاً لذلك أي من أحكامها.
وقال جودة: إن المؤسسة لا تحرم الأبناء والبنات وغيرهم من المستفيدين من المعاش بل تصرف لهم وفق شروط وضوابط وضعها النظام، وردا على أن بعض الدول كالأردن والكويت تمنح علاوة سنوية، أوضح مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف أن شريحة المستفيدين من المعاش أوسع في نظام التقاعد في المملكة من الدول المشار إليها.
وكان أحد المواطنين طالب الاثنين الماضي في عريضة رفعها لمجلس الشورى بدراسة تعديل نظام التقاعد، مشيراً إلى أنه لا يجوز لمؤسسة التقاعد أن ترث الموظف وتستبعد أبناءه وبناته من راتبه التقاعدي عند وفاته