" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

من أجل تنمية وتوسعة البنية التحتية ،لاستيعاب المشروعات المختلفة الكفيلة بتوفير فرص عمل لآلاف الشباب السعودي،وقعت هيئة المدن الصناعية مشروع تطوير المدينة الصناعية في الباحة ،الذي يشتمل على تطوير الطريق الرابط بين المدينة الصناعية مع الطريق الذي يربط العقيق والطائف بطول 7 كيلومترات كما يتضمن المشروع تطوير المرحلة الأولى من المدينة الصناعية بمساحة مليون متر بتكلفة تبلغ 50 مليون ريال.
وأوضح توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة في تصريح له اليوم أن مساحة المدينة الصناعية بالباحة تبلغ ثلاثة مليون مترا مربعا وسيتم تطوير المرحلة الأولى منها بمساحة مليون متر مربع.
وتبلغ مدة المشروع 18 شهــرا وسيتاح خلال الثلاثة أشهر القادمة لرجال الأعمال الراغبين إنشاء مشاريع صناعية التقدم بطلب تخصيص أرض من خلال موقع الانترنت www.modon.gov.sa،فيما سيتم تخصيص الأراضي للصناعيين بالتزامن مع أعمال تطوير المدينة الصناعية.
وتسعى هيئة المدن الصناعية إلى المساهمة في تنمية جميع مناطق المملكة بإنشاء مدن صناعية بهدف تطوير مناطق المملكة اقتصاديا وتوفير فرص وظيفية للمواطنين والاستفادة من المواد الأولية والثروة المعدنية التي تحظى بها مختلف مناطق المملكة وستكون بيئة جذب للاستثمارات خاصة أن المدينة الصناعية بالعقيق الباحة تقع في منطقة غنية بالمعادن. الجدير بالذكر أن هيئة المدن الصناعية تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض 1، 2، جدة 1، 2، الدمام 1، 2، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الإحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران، جيزان، الخرج، عرعر، بالإضافة إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك).
وتعد المدن الصناعية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الصناعية التي أسهمت في استيعاب 3000 مشروع صناعي تمثل 60% من مصانع السعودية تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال وتستقبل الهيئة طلبات الحصول على الأراضي إلكترونيا عبر الموقع www.modon.gov.sa حيث تتوفر بالهيئة مساحات للمشاريع الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة والتي تقدم خدماتها بأسعار تشجيعية يقدم خيارات متعددة لجميع رجال الأعمال المحليين والخليجيين والأجانب الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية.