وقالت منظمة العفو أن التقرير يؤكد “بصورة جلية أن الحكومة الأمريكية استخدمت التعذيب”. وأضافت إن اتفاقية الأمم المتحدة تنص على أنه لا يمكن تبرير التعذيب تحت أي ظرف. وقال بن ايمرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إنه يجب ملاحقة المسؤولين الكبار في إدارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسؤولي المخابرات المركزية الأمريكية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق. وقال ايمرسون في بيان صدر في جنيف “فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا بإحالة اولئك الأشخاص إلى نظام العدالة.” وأضاف “وزير العدل الأمريكي مسؤول قانونا عن توجيه اتهامات جنائية ضد اولئك المسؤولين.”

ويوضح التقرير تفاصيل استخدام عملاء الاستخبارات الأمريكية أساليب قاسية في التحقيق مع الأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية الذي تم اعتقالهم بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة.