بدأت لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية وخيرية، في مساعدة المساجين لإنهاء محكوميتهم، لتسديد ديونهم للمبالغ البسيطة التي لا تتجاوز 10 آلاف ريال مرتبطة بقضايا الحق الخاص، وذلك عبر وضع مقرات بمكاتب خاصة بداخل المحاكم السعودية، لموظفين يساعدون الموقوفين والسجناء المنتهي محكوميتهم بالحق العام، لمن عجزوا عن تسديد ديونهم، وخاصة المتورطين في بطاقات الفيزا المتراكمة من قيمة الفوائد لبطاقات فيزا وما يطلق عليها بطاقات مسبقة الدفع، أو مبالغ بسيطة لمحلات تمويلية أو إيجار سكن.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن بعض المبالغ لا تتجاوز 800 ريال فقط، ويعجز أصحابها عن الدفع نظرا لقلة رواتبهم، أو إصابتهم أو بعض أفراد أسرتهم بأمراض مزمنة تحتاج لأدوية باهظة الثمن، ويتم تحويلهم إلى القضاة بالمحاكم الجزئية في السعودية.

واعتبر رئيس جمعية «تراحم» المسؤول الخيري عن تسديد مبالغ الموقوفين بطاقات الفيزا السبب الرئيسي لوصول العدد الكبير من الموقوفين والمساجين لعدم قدرتهم عن تسديد مبالغها التي زادت بفعل تراكم فوائدها عند التأخر في السداد.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المصارف السعودية نموا كبيرا في البطاقات الائتمانية، وبزيادة تتراوح ما بين 18 و20 في المائة، وأرجع بعض المتعاملين في المصارف ذلك إلى سرعة إصدارها، وإمكانية السحب والشراء من المتاجر والسفر، والشراء من الخارج، عبر وسائل الشحن المعروفة، وأرجع خبراء مشكلة التعثر في السداد إلى الجهل بشروط التسديد والقيمة المضافة للفائدة من عمليات الشراء والسحب والتسديد الشهري، حيث يسدد الغالبية الحد الأدنى من قيمة المبالغ الشهرية للمبلغ المسحوب، الأمر الذي يزيد من فترة السداد ويؤدي لزيادة الفوائد وتتراكم ويعجز أصحابها عن السداد، وخاصة من أصحاب المرتبات البسيطة من المتقاعدين وموظفي الحراسات الأمنية وغيرهم.

وأوضح عبد الله بن محفوظ، رئيس جمعية «تراحم» المعنية بمساعدة أسر المساجين لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التوجه جاء بهدف إطلاق سراح المديونيات وخاصة ممن عجزوا عن تسديد بطاقات الفيزا، شريطة أن يكون صاحب القضية ليس لديه قضايا جنائية، وحالته المعيشية صعبة عبر دراسة حالته.

وأضاف أن «كثيرا من المستفيدين من هذا البرنامج هم مواطنون ومقيمون حبسوا على خلفية مبالغ صغيرة لا تتجاوز 10 آلاف ريال، نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة، حيث خصص مقر للجمعية في المحاكم بالتنسيق مع رؤساء المحاكم الجزئية، لإيجاد مقرات خاصة لدراسة حالة الموقوفين في قضايا مالية بسيطة، وإمكانية دفعها وإخراجهم، حتى لا يتسبب في تشتيت أسرته وانحراف الأبناء، وضياع المستقبل الوظيفي للموقوف وخاصة من الأشخاص المرتبطين بوظائف بالقطاعين العام والخاص.

وأشار الدكتور عبد الله بن محفوظ إلى أن عمل هذا البرنامج يخضع لتنفيذه عدة جهات لضمان وصول المبالغ لأشخاص يستحقونها، مشيدا بدور المحاكم بالتعاون مع الجمعية لتحقيق الأهداف الإنسانية لهذا البرنامج.

وفي حين اعتذر الشيخ إبراهيم السلامة رئيس محكمة جدة، عن التحدث لوسائل الإعلام لأسباب إدارية، اعتبر الاقتصادي عبد العزيز الحارثي أن هذا البرنامج سينهي كثيرا من الإشكاليات التي تواجه بعض المواطنين الذين تساهلوا في البطاقات المسبقة الدفع، التي تسببت في فصل عدد من الموظفين، بسبب حبسهم لحين إيفائهم للمبالغ، والبعض يقوم باستخراج بطاقات إضافية لأقاربهم، بحسن النية، ولا يتم سدادها وتتراكم الفوائد مع المبالغ المستحقة ويصبح تسديدها صعبا، وخاصة مع أصحاب الدخل المحدود من الموظفين.

يذكر أن بطاقات الفيزا دخلت السعودية في 1992م، ويقدر حجم سوق البطاقات الائتمانية سنويا في السعودية بنحو مليون و800 ألف بطاقة.