تعتزم جهات حكومية حصر أسماء الموظفين عموماً الذين سيحالون إلى التقاعد النظامي خلال العام 1433 وهم من مواليد 1373.

وأكدت وزارة التربية والتعليم (إحدى الجهات التي أصدرت تعميماً حصلت «الحياة» على نسخةٍ منه) أن على الرؤساء المباشرين في الإدارات الرفع بجميع الموظفين المولودين في عام 1373 وإيقافهم عن العمل بعد تاريخ 1/7/ 1432، وذلك بحسب تاريخ بلوغ سن الـ 60 حسب تاريخ الميلاد المحدد في بطاقة الأحوال إذا كان محدداً.

وشددت التعليمات على أن يكون الرئيس المباشر في الجهة مسؤولاً عن عدم الرفع لمن يبلغ السن النظامية من منسوبي جهته.

واتخذت إدارات التربية والتعليم إجراءات مشددة على جميع المعلمين والموظفين والمستخدمين والعمال بتزويد إدارة شؤون الموظفين بإرفاق صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الأحوال المدنية، ودفتر العائلة، وطلبت إرفاق بيان الخدمة الصادر من قبل وزارة الخدمة المدنية أو من أي جهة إن وجد.

وألزمت بتقديم تعهد بعدم وجود خدمة سابقة أو إرفاق ما يثبت الخدمة، وطالبت بتسريع الإجراء لقيام وزارة الخدمة المدنية بإنجاز معاملات الموظفين المتقاعدين في أسرع وقتٍ ممكن في موعد لا يتجاوز 4/12/1432 للتمكين من إصدار قراراتهم وإنهاء إجراءاتهم قبل موعد إحالتهم للتقاعد النظامي.

في حين كشف محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي في وقت سابقٍ عن دراسة لبحث رفع سن التقاعد إلى سن 65عاماً، موضحاً أن الدراسات تشير إلى ارتفاع أعداد المتقاعدين بعد عام 2020.

وأفاد أن المؤسسة استثمرت بليوني ريال في سوق الأسهم السعودية، معلناً استمرار هذا النهج المعتمد على حال السوق الواعدة على حد قوله.

وأوضح أن 47 في المئة من قيمة استثمارات المؤسسة خارج المملكة، و53 في المئة منها استثمارات محلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن المؤسسة تسعى بشكل كبير إلى مضاعفة الاستثمارات الداخلية حيث تتوافر فرص كثيرة.

وأكد أن النظام الجديد للتقاعد يضمن معالجة جملة من المواضيع التي رصدتها المؤسسة، سواء من خلال وسائل الإعلام أو ما يستجد من متغيرات في مجالات استفادة المتقاعدين أو أسرهم من بعدهم، أو ما تم ملاحظته من المؤسسة أو المستفيدين من الأنظمة، لافتاً إلى أن من بين المواضيع التي يعالجها النظام، حقوق المستفيدين في حال وفاة الأب والأم في آن واحد، وحقوق المستفيدين من أبناء الموظفة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وحقوق المرأة المستفيدة حين زواجها، وحقوق المستفيدين عـــندما يتم قطع نصيب أحدهم، مع معالجة نصيب الابن عند بلوغه سن الـ 21 عاماً مع إعطاء مرونة أكثر لمعالجة بعض الأحكام من خلال اللوائح التنفيذية للنظام.