دعا اقتصاديون وتُجار الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه المحلات التجارية التي تتحايل على المستهلكين بشتى الطرق للإستيلاء على هللاتهم المتبقية عند الشراء.
وطالبوا بفرض عقوبات مُشددة على المحلات التجارية التي تخالف قرار وزارة التجارة والصناعة الذي يلزمها بتوفير جميع فئات العملات المعدنية، ورد باقي الهللات للمشترين، وفقاً لصحيفة “مكة”.
وأبان المستشار الاقتصادي، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور زيد الرُماني، أن العديد من المحال عادت لممارسة هذا التحايل بدعاوي التبرع بالمتبقي لصالح الجمعيات الخيرية وغيرها، أو من خلال استبداله بعلكة أو حلوى بحجة عدم توفر “فكة”، لافتاً إلى أن هذه المحال والمتاجر تحقق أرباحاً من تجميع هذه الهللات.
أضاف الرماني أن عدم وجود سعر ثابت للمواد الاستهلاكية يؤكد تخاذل جهات مثل التجارة وحماية المستهلك في الاضطلاع بمهامها، مشدداً على ضرورة إلزام الأسواق بتحديد أسعار ثابتة لسلعها بأرقام صحيحة وبدون هللات.
ومن جهته نبه عضو مجلس إدارة غرفة جدة سعيد بن زقر، لما عرفها بـ”سايكولوجية استخدام الأجزاء من الرقم” التي تتبعها الكثير من أنواع “السوبر ماركت” في تسعير منتجاتها على طريقة (9.95)، مبيناً أنها تحقق هوامش أرباح كبيرة للتجار.
(
(
