أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أن المملكة استرشاداً بما جاء في تعاليم الدين الإسلامي الحنيف تؤمن إيماناً تاماً بأن مكافحة الجرائم بكافة أنواعها يبدأ بالقضاء على جذور تلك الجرائم.
ومن أبرز تلك الجرائم إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي على الأطفال، واستغلالهم جنسياً عبر الإنترنت، بالإضافة إلى جرائم نشر الصور والمقاطع الإباحية والجنسية على مواقع الإنترنت؛ مما أدى إلى انتشار العديد من السلبيات، والجرائم الاجتماعية بين أفراد المجتمع بمختلف شرائحه العمرية.
وذكر خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر القمة الدولي حول حماية ضحايا الاستغلال من الأطفال عبر شبكة الإنترنت، والمقام في العاصمة لندن خلال الفترة من 18 19/2/1436هـ، أن المملكة تصدت لهذا النوع من الإساءة في استخدام التكنولوجيا بعدد من التدابير والإجراءات، منها ترشيح الإنترنت، حيث يتم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية، والقمار، والمخدرات.
وتعهد سموه بمواصلة المملكة في إنزال العقوبات الرادعة على جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، ومنع وإزالة المحتوى، وإلقاء القبض على المذنبين المشتركين في إنتاج ونشر صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لضمان الحماية والمساعدة والدعم في معاملة الأطفال الضحايا؛ وفقاً لمصالح الطفل العليا.
كما أوضح دكتور بندر أن المملكة تسعى لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وربطها بقواعد بيانات المنظمات العالمية التي تعنى بجرائم الأطفال عبر الإنترنت، وبخاصة منظمة الإنتربول للمساعدة في التعرف على الضحايا، وحمايتهم، والملاحقة والقبض على الجناة، وبناء القدرات الفنية والقانونية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت.
ودعا سموه الدول المشاركة للعمل معاً لتعزيز قدراتها الوطنية والدولية لمحاربة ووقف هذه الأعمال غير الأخلاقية، وبناء إطار تعاوني مع جميع مقدمي خدمة الإنترنت؛ للتأكد من أن هذه الخدمات لا تستخدم بصورة سيئة لإيذاء الآخرين، بما في ذلك الطفل والأسرة والمجتمع، كما دعا لبذل الجهود للتصدي لكافة أبعاد هذه الجريمة، وبناء نظام بيئي من شأنه أن يجعل أطفالنا أكثر أماناً.
(
(
