وتسعى الخرطوم إلى القضاء على التمرد في ولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان المجاورة لها منذ 2011 عندما اندلع تمرد الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال).
وقالت المنظمة في تقريرها إن “قوات الحكومة السودانية تنتهج أساليب مسيئة وغير قانونية تحت غطاء محاربة التمرد بما فيها الإغتصاب وعمليات الاعتقال والقتل التعسفية”. واستند تقرير المنظمة إلى مقابلات مع ستة نازحين داخل ولاية النيل الأزرق و42 لاجئا فروا إلى جنوب السودان.
وقال اللاجئون أن القوات السودانية إعتدت جنسيا على النساء واعتقلت وضربت الرجال بشكل تعسفي وحاولت إجبارهم على الانضمام الى صفوف القوات المسلحة، بحسب المنظمة.
وصرح مدير مكتب المنظمة في افريقيا دانيال بيكيل في تقريره أن “عدد الاغتصابات التي وردتنا، وغالبا بتفاصيل مروعة، تشير الى ان العنف الجنسي هو جزء من استراتيجية الحكومة لمكافحة التمرد”.
وقال الاشخاص الذين أجرت معهم المنظمة المقابلات أن القوات السودانية النظامية والمليشيات الموالية للحكومة كانت وراء أعمال العنف.
ولم يتسن الاتصال بالجيش السوداني للحصول على تعليق، كما أن قيود السفر إلى النيل الأزرق تجعل من شبه المستحيل التأكد من الظروف بشكل مستقل.
(
(
