وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على مواد مشروع النظام أثناء مناقشتها في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو في تصريح عقب الجلسة أن مشروع النظام يتكون من ست عشرة مادة تهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وتجنب مواد مشروع النظام في مجملها المستهلكين الأضرار الناتجة عن الغش في مثل هذه المنتجات الحيوية.
وبين معالي الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1434 /1435هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم وقرر المجلس بالموافقة بالأغلبية على أن تقوم الرئاسة بالمزيد من البرامج التوعوية الموجهة للشباب والشابات، وطالبها بتضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً للبرامج والدورات والوحدات الجديدة وفصلها عن البرامج المستمرة أو الثابتة.
وأكد المجلس على قراره ذي الرقم 21/23 وتاريخ 20/5/1432هـ في الفقرة رابعاً ونصها (افتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج)، كما دعا المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى تكثيف الدورات التدريبية التي تقدم لأعضائها لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الجمهور، وشدد على ضرورة أن تضمن تقاريرها السنوية القادمة نتائج مؤشرات قياس الأداء.
واس
(
(
