" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

أقرت الهيئة العامة في المحكمة العليا بالإجماع، أن تتحمل الدولة خطأ القاضي في عمله القضائي، وهو المبدأ الذي طالب المجلس الأعلى للقضاء بإقراره، لمعالجة قضايا التعويض عما ينجم عن أحكام القضاة وقراراتهم، وذلك في حالة الأخطاء غير المتعمدة، أما في حالة التعمد يغرّم القاضي أو كاتب العدل عن كل ما ترتب على حكمه من إهدار لأموال المتقاضين.
جاء القرار بعد دراسة، قامت بها الهيئة العامة في المحكمة العليا بناء على الصلاحية الممنوحة لها، في نظام القضاء الصادر بمرسوم ملكي، وبناء على طلب مجلس القضاء إقرار مبدأ لمعالجة قضايا التعويض عما ينتج من أحكام القضاة وقراراتهم.
ونقلت صحيفة الحياة عن مصادر أن طلب مجلس القضاء جاء بعد تقدم عدد من الأشخاص للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من أضرار ناتجة من أخطاء في الحكم القضائي، ما ترتب عليه زيادة مدة سَجْنِهم، لافتة إلى أحد المواطنين قال إنه حكم عليه بالسجن 11 شهراً، لكنه سجن 17 شهراً، لوجود خطأ في القرار الشرعي الصادر من المحكمة، والذي تم تعديله لاحقاً من القاضي ناظر القضية وطالب المواطن المتظلم بالتعويض عن خطأ القاضي.