وتستحوذ البنوك وغيرها من المؤسسات المالية على نحو عشرة في المئة من الناتج الاقتصادي بالمملكة المتحدة لكن سمعة القطاع تضررت من سلسلة متعاقبة من الفضائح مما دفع الحكومة لتأكيد عزمها القضاء على أي مخالفات.
ومن المقرر أن تتبع الوحدة الجديدة الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا التي تعادل مكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة وستضم خبراء من الوكالة ومتخصصون من هيئات حكومية أخرى.
وقال وزير الأعمال البريطاني مات هانكوك “تستضيف المملكة المتحدة واحدا من أكبر المراكز المالية في العالم ولذا فإن عليها واجبا أخلاقيا ومسؤولية عالمية لضمان ألا يسيء المسؤولون الفاسدون والضالعون في الجريمة المنظمة استغلال أنظمتنا.”
وقالت الحكومة إن الوحدة ستعمل بالتعاون مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة الذي تولى التحقيق في سلسلة من جرائم الاحتيال والفساد الخطيرة أو المعقدة لكنها لم توضح كيف سيحدث هذا عمليا أو كيف سيتم تحديد المسؤوليات بينهما.
(
(
