[SIZE=5][B]أمرت محكمة كاتالونيا العليا أمس الأثنين بفتح تحقيق قضائي بحق رئيس إقليم كاتالونيا أرتور ماس بسبب تنظيمه استفتاء رمزيا حول استقلال الإقليم عن إسبانيا في التاسع من نوفمبر.
وقالت المحكمة إن ماس يخضع لتحقيق قضائي بسبب مخالفته أمرا قضائيا ضد إجراء الاستفتاء. ويمكن للإدانة بتهمة العصيان المدني أن تؤدي إلى منع ممارسة المهام في منصب منتخب، على غرار استغلال النفوذ، بينما قد تسفر الإدانة بتهمة الاختلاس عن السجن بين ثلاث إلى أربع سنوات.
وكانت المحكمة وجهت في 21 نوفمبر إلى ماس ونائبة رئيس كاتالونيا خوانا أورتيغا والمستشارة التربوية الإقليمية إيريني ريغاو تهم “العصيان المدني والاختلاس واستغلال النفوذ”.
وقال ماس أمس الاثنين قبل إعلان قرار المحكمة “شخصيا أنا لا أفهم هذه الاتهامات، وأن ترفع عليك قضية في المحكمة لأنك نظمت استفتاء”. وأضاف “ولكنني أحترم قرارات المحكمة تماما”.
وتقول حكومة كاتالونيا أن 2.3 مليون شخص شاركوا في التصويت. وأعلن 1.8 مليون منهم تأييدهم للاستقلال.وكانت المحكمة الدستورية الإسبانية أمرت ماس بتعليق خطة إجراء تصويت رسمي.[/B][/SIZE]
(
(
