أوضحت مصادر مطلعة أن البنك السعودي للتسليف والادخار وضع آلية جديدة لتسريع صرف 3100 طلب قرض بقيمة 5.6 مليون ريال خلال الشهر المقبل بعد تأخرها لأسباب إجرائية.
وأفادت أن البنك شكل لجنة من 12 عضوا على مستوى المملكة لدراسة هذه الطلبات واستكمال اللازم وصرف من تنطبق عليه الشروط والأنظمة، مشيرة إلى أن اللجنة وافقت على 3100 طلب، فيما لا يزال 1100 طلب تحت الدراسة على أن تنظر فيها نهاية ذي الحجة المقبل .
وأفادت تقارير صدرت أخيرا من بنك التسليف عن تخصيص قروض للأرامل والمطلقات تتخطى 150 مليون ريال وعن إلزام اللجنة بضرورة التأكد من مسوغات تلك الفئة لاكتمال اجراءاتها في مختلف أنحاء المملكة بالشكل المطلوب.
وسجلت منطقتا الرياض وعسير أكبر المناطق طلبا على تلك القروض لفئة الأرامل والمطلقات اللاتي يعلن أسرهن بنسبة 25 في المائة، فيما حلت المدينة، جدة، والطائف في المرتبة الثانية بنسبة 18،1 في المائة.
وتوقعت المصادر نفسها زيادة الطلب خلال العامين المقبلين بنسبة 12 في المائة عن الثلاثة الأعوام الماضية.
وذكر أن بنك التسليف يسعى خلال نهاية العام الحالي إلى وضع دراسات وبرامج تحدد الأولوية لجميع فئات المجتمع ليصار إلى تطبيقها العام المقبل.
من جهة ثانية غير البنك من طريقة الاستطلاعات التي ينفذها على الموقع الإلكتروني الرسمي منذ عدة أشهر، حيث حول استطلاعاته من مناقشة أداء موظفيه واستطلاع آراء الزوار حول أدائهم، إلى بحث ومناقشة القضايا العامة، وذلك بعدما طغى التقييم السيئ على أداء موظفي البنك في الاستطلاعين اللذين أجريا خلال الشهرين الماضيين.
واستحدث البنك أخيرا استطلاعا جديدا لبحث الأسباب التي لها التأثير الأكبر الذي يحول بين المواطنين والتفرغ للعمل الحر، حيث وضع ثلاثة خيارات أمام الزوار للاختيار بينها الأول منافسة العمالة الوافدة، الثاني التمويل، الثالث الإجراءات الحكومية.
وشارك في الاستطلاع حتى تاريخ أمس 3459 زائرا، أكد 43 في المائة منهم أن منافسة العمالة الوافدة هي السبب في الحيلولة بين المواطنين والتفرغ للعمل الحر، فيما رأى 37 في المائة أن السبب يعود إلى التمويل، وأخيراً بلغت نسبة من اختاروا سبب الإجراءات الحكومية 20 في المائة.
وكان 51 في المائة من زوار الموقع والمشاركين في الاستطلاعات خلال شهري شعبان ورمضان، وصفوا تعاون وأداء موظفي البنك بـ«السيئ»، فيما رأى 39 في المائة أن تعاون الموظفين «ممتاز» ، أما من وصفوا تعاون الموظفين بـ«المعقول» فبلغت نسبتهم 11 في المائة.