اعتمدت الجهات المالية في الدوائر الحكومية ايقاف حسم اقساط صندوق التنمية العقارية من رواتب الموظفين اعتبارا من شهر ذي القعدة 1432هـ، وذلك بعد ان استمر الحسم خلال 6 شهور الماضية.

وابلغت مصادرمطلعة “بحسب اليوم” بان ايقاف الحسم تقرر بناء على ما ورد من العقاري وانفاذا للامر الملكي الكريم رقم أ/18 الصادر بتاريخ 20/3/1432هـ، القاضي باعفاء المواطنين المقترضين من صندوق التنمية العقارية للاغراض السكنية الخاصة لمدة عامين. وصدرت التوجيهات باعتماد الحسم من الرواتب لسداد اقساط القروض الممنوحة مسبقا من الصندوق على ان يكون ذلك اعتبارا من راتب شهر جمادى الاولى 1432 لمدة 24 شهرا، واستئناف الحسم لاحقا في البدء بالحسم اعتبارا من رواتب الموظفين لشهر جمادى الاولى 1434هـ. وتجدر الاشارة الى ان التنفيذ للامر الملكي المماثل في الاعفاء لاقساط عامين من قروض بنك التسليف حققت انتهاء فترة المديونية لنسبة تقارب 65 بالمائة من المقترضين رجالا ونساء من العاملين بكافة قطاعات الدولة قبل ان تستأنف الحسميات المعتمدة بعد عامين وفقا لما صدر في هذا الشأن.

وعن مرجع استمرار الحسم لصالح صندوق التنمية العقارية خلال الفترة السابقة بعد صدور الامر، اتضح من مسئولي العقارية الابلاغ بالاعفاء في شهر ربيع الثاني وتأخر التعميم لجميع الجهات التي استمرت في الحسم في انتظار القرار باعتماد الايقاف والذي ادّى الى عدم العمل بموجبه بالسرعة المطلوبة لدى بعض الجهات بحكم التقيد بأنظمة واجراءات ملزمة استدعت التريث.

وتفيد مصادر مطلعة بأن مداولات تفاهمية تتم حاليا بين عدة جهات مسئولة فيما يخص امكانية اعادة مبالغ الاقساط التي تم اقتطاعها بالحسم من الرواتب خلال الشهور الماضية، وترجيح استردادها من الصندوق الذي تم التوريد اليه، ووفقا للموظفين كانت المطالبة بذلك باعتبارها حقوقا مكتسبة وصدر الامر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ باسقاطها من مديونيتهم لصالح صندوق التنمية العقارية، واتخاذ الاجراءات الفورية باعلان ذلك واعتماده، وهو ما حدث في مديونيات بنك التسليف عندما فهمت القرارات بشكل خاطئ مما ادى الى اعادة النظر والعمل بموجب نص الاوامر الملكية وانفاذ ما هدفت اليه.