وعبر سمو الرئيس العام عن أمله أن تحظى هذه الدراسات وبرامجها التنفيذية بموافقة جهات الاختصاص المختلفة في الدولة، وذلك لدعم مسيرة الرياضة في وطننا الغالي وتطويرها بصورة تحقق تطلعات قيادتنا الحكيمة وتترجم الدعم الكبير الذي يجده القطاعين الشبابي والرياضي من حكومتنا الرشيدة، وذلك بإيجاد رياضة تنافسية رفيعة المستوى الفني، جاذبة للجمهور وتدار بتنظيم إداري وقانوني ومالي محكم، خصوصا وأن مؤشرات الاقتصاد السعودي من دخل وطني وإنفاق حكومي وتركيبة سكانية شابة كلها تشكل بيئة إيجابية للتخصيص وداعمة لإمكانية تطوير صناعة رياضة سعودية واعدة.
وأضاف سموه أن المحك المالي الذي سيأتي مع التخصيص وإدارة الرياضة بواسطة كفاءات إدارية متفرغة ومحترفة بدلا من الأوضاع الحالية القائمة على التطوع ، سيطور الاستثمار في الرياضة ويرفع مستواها الفني على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية ، كما سيحول الرياضة إلى صناعة ذات قيمة ماليه تفيد الكثيرين من أبناء المملكة وتسهم إيجابا في اقتصادنا الوطني.
(
(
