وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن العفو شمل إطلاق سراح 1322 سجيناً، والحد من عقوبة 813 سجيناً بعد دراسة ملفاتهم من قبل لجنة العفو.
وأوضح مدير عام الشؤون الجزائية بوزارة العدل التونسية رياض بلقاضي، أن لجنة العفو اعتمدت مقاييس موضوعية أخذت فيها بعين الاعتبار مبدأ المساواة بين المساجين ونوعية الجريمة ومدة العقوبة.
وأشار بلقاضي إلى أن اللجنة استثنت الجرائم الخطيرة مثل جرائم الإرهاب وإدخال الأسلحة والذخيرة والقتل وترويج المخدرات والجرائم الأخلاقية الشنيعة ومن أدين من أجل الفرار من السجن أو من مراكز الإيقاف.
(
(
