وجاء هذا القرار بهدف تسيير العمل في إدارات التربية والتعليم وإعطاء مرونة في اتخاذ القرارات التي تخدم العملية التربوية، حيث شملت القرار منح صلاحيات واسعة لوكلاء الوزارة.

وتضمنت الصلاحيات الممنوحة لمديري عموم التربية والتعليم في المناطق والمحافظات طرح وترسية المنافسات والمشتريات وتنفيذ الأعمال والخدمات بما فيها إنشاء المباني المدرسية الجديدة المعتمدة للإدارة، والتعميد بالشراء المباشر في الحالات العاجلة، واستئجار المباني المدرسية ورياض الأطفال أو المرافق الإدارية، والموافقة على رفع المباني المستأجرة عند إنشاء غرف وملحقات ومرافق إضافية.

وتشتمل الصلاحيات كذلك على إخلاء المباني بسبب الاستغناء أو عدم صلاحيتها وإيقاف الدراسة فيها وإيجاد المبنى البديل بالضم إلى مبنى حكومي أو الاستئجار، وتأمين احتياجات الإدارة والمدارس التابعة لها من التجهيزات والتقنيات والبرامج والمركبات والمعدات والأثاث وفق الصاحيات المفوضة، واعتماد صرف العلاوات والمكافآت والبدلات والتعويضات ونفقات السفر والانتداب وخارج الدوام وإصدار الأوامر والقرارات الخاصة بها، واعتماد صرف مكافآت الطلاب وإعاناتهم ومخصصاتهم في مختلف المراحل المدرسية، وتعيين المستخدمين والعمال وترقيتهم وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها.

ومن بين الصلاحيات الممنوحة لمديري عموم التعليم؛ تشكيل لجان الاستلام الابتدائي والنهائي لكافة عمليات الإنشاء وإعادة التأهيل والترميم والصيانة، وطرح المشاريع بعد صدور قرارات السحب الخاصة بها وفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، وإبرام عقود الإنشاء والمشاريع والترميم وإعادة التأهيل والإضافات والصيانة والتشغيل، والموافقة على التنازل والبيع لأصناف الرجيع عدا الورق للجهات الحكومية.

وشملت الصلاحيات التكليف وإنهاءه لمديري مكاتب التربية والتعليم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وفقاً للائحة التكليف والضوابط المنظمة لذلك، والموافقة على إحالة منتسبي الإدارة على التقاعد المبكر، وقبول الاستقالة والعدول عنها وعن التقاعد المبكر، كما يحق لمدير تعليم المنطقة ترشيح مديري إدارات التربية والتعليم في المحافظات المرتبطة بإدارته.

ويحقّ لمديري عموم التربية في المناطق والمحافظات تكليف المشرفين التربويين، وترشيح شاغلي الوظائف التعليمية بما فيهم الهيئة الإشرافية بالإدارة ومكاتب التربية والتعليم والمدارس للمشاركة في البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات والأنشطة والفعاليات الداخلية، والموافقة على الاستثناء من بعض الضوابط والشروط عند التكليف بالقطاعات الإشرافية المختلفة، والموافقة على نقل المعلمين للمصلحة التعليمية بحسب التشكيلات المدرسية داخل القطاع، وفتح الفصول في مدارس التعليم العام ومدارس تعليم الكبار ورياض الأطفال وبرامج الموهوبين وضمها ونقلها، وتسمية المدارس المحدثة وإعادة تسمية المدارس القائمة.

ويأتي هذا القرار الصادر عن وزير التربية، استمراراً لحزمة من الإصلاحات التي تتبناها الوزارة لتطوير العمل، حيث تتضمن مشروع حلول نقل المعلمات إلى المدارس النائية وشرعت في تنفيذ الخطوة الأولى المتمثلة في تقليص عدد أيام الدوام لمعلمات النائية، وتوجيه شركة تطوير لتنفيذ مشروع نقل المعلمات، إلى جانب عدد من المشروعات التي أطلقتها الوزارة لخدمة المعلمين والمعلمات بصفتهم محور العلمية التعليمية وقادة العمل التربوي في الميدان.

وتم الإعلان عن أكبر مشروع تدريبي خارج المملكة للمعلمين والمعلمات يستهدف 25 ألف معلمة ومعلمة، والمرحلة الثانية من تجهيز غرف المعلمين بعدد ألفي غرفة بتجهيزات مميزة، وذلك ضمن خطة متكاملة لتخصيص غرف للمعلمين والمعلمات في كافة مدارس التعليم بمواصفات خاصة.