والتحقيق الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك أساس معقول للبدء بتحقيق، كما أوضح مكتب المدعي في بيان.
وكانت السلطة الفلسطينية أقرت في الأول من يناير بأن من اختصاص المحكمة النظر في الدعاوى اعتباراً من 13 يونيو 2014 تاريخ حملة الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية المحتلة وما تلاها من حرب في غزة.