لم يحسم مجلس الشورى اليوم أمر توصية المهندس محمد القويحص التي جاءت إضافية وتبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس ويطالب من خلالها بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل 3 رواتب.
ففي الوقت الذي كان يترقب فيه الملايين من المواطنين الحسم حول تلك التوصية إما بالقبول أو الرفض، جاءت توصية القويحص في البند الثالث من جدول أعمال المجلس تبعا لاستماع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للسنة المالية 1430/1431.

وتسبب زحف المواد في جدول أعمال مجلس الشورى في تأجيل مناقشة توصية صرف بدل سكن لموظفي الدول عبارة عن 3 أشهر في السنة، وكان من المفترض مناقشته في الجلسة الثانية عقب صلاة الظهر من جلسة أمس (الاثنين) ولكن مشروع نظام الغذاء أخذ وقت الجلسة الثانية، الأمر الذي دعا إلى تأجيله لجلسة الأسبوع المقبل، ما أصاب الكثير من أعضاء المجلس والصحافيين وموظفي المجلس بخيبة أمل كونهم الأقرب للقرار، وقد تواجد عدد من موظفي المجلس بالقرب من بوابات قاعات الجلسة لمتابعة أحداث القرار كونهم موظفين حكوميين، لكنهم صدموا بقرار التأجيل.

وشهدت جلسة الشورى أمس حضوراً صحافياً موسعاً على غير المعتاد وهواتفهم النقالة لم تهدأ طيلة الجلسة لمعرفة مصير التوصية، ولكن في نهاية المطاف كتبوا تأجيل التوصية.

وذهب البحث الى ان التأجيل جاء مقصوداً لأن المجلس لازال حائراً حول هذه التوصية.

وشهدت الأحاديث الجانبية بين أعضاء المجلس أمس بعيداً عن «القبة» تفاوت الآراء حول التوصية ما بين مؤيد ومعارض لها، ولكن يبدو ان فئة المعارضين تتصدر كما تشير مصادر قريبة من المجلس لـ «الحياة»، على رغم صعوبة تحديد موقف جميع الأعضاء، الذين جهّزوا مداخلاتهم سواء سلباً أم إيجاباً لمناقشة التوصية ولكنهم فوجئوا بالتأجيل.

وقد انقسم أعضاء مجلس الشورى حول توصية صرف بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل ثلاثة رواتب في السنة، بين مؤيد ومعارض وممتنع.
ووفقا ل«شمس» التي اتصلت بمجموعة من الأعضاء وأخذت توصياتهم ومرئياتهم حول المقترح الذي شغل الأوساط المحلية طيلة الأسبوع الماضي بعد أن طرحه العضو محمد القويحص وأرجأ المجلس مناقشته لوقت لاحق؛ إذ اعتبر العضو إبراهيم السليمان أن التوصية متى ما طبقت على أرض الواقع فسيكون لها أثر سلبي فيما يخص ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وهو الموقف الذي عارضه العضو إبراهيم الجوير الذي قال إنه ينظر للمقترح من جانب أنه سيعود على الأسر التي سوف تعيش مطمئنة وسيقبل الشباب على الزواج وبالتالي سوف تقل نسبة الجريمة والسهر والعنوسة وتزيد بذلك إنتاجية الشباب والفتيات. وامتنع العضو أحمد المفرح عن طرح موقفه بسبب غياب هوية المستفيد الحقيقي من صرف البدل، بينما اكتفى الدكتور أحمد الزيلعي بقوله إنه في حين طرح الموضوع للنقاش سيكون مع المواطن، وأكد الدكتور بكر خشيم أن المقترح يحتاج إلى دراسة بعمق تحمل أرقاما وإحصاءات تساعد على اتخاذ القرار المناسب.