" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

صدر اليوم ثلاثون أمراً ملكياً كريماً فيما يلي نصوصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 67

التاريخ : 9 / 4 / 1436هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : دمج وزارة التعليم العالي ، والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم ( وزارة التعليم ) .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آ ل سعود

الرقم : أ / 68

التاريخ : 9 / 4 / 1436هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي :

1 – صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

2 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

3 – صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية.

4 – صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.

5 – صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.

6 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.

7 – الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

8 – الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.

9 – الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

10 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

11 – المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.

12 – الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية.

13 – المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء.

14 – المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل.

15 – الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً للإسكان.

16 – الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج.

17 – الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

18 – الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة.

19 – الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.

20 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

21 – المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل.

22 – الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

23 – الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية.

24 – الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

25 – الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

26 – المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية.

27 – الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة.

28 – الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية.

29 – الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.

30 – الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للزراعة.

31 – الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 69

التاريخ : 9 / 4 / 1436هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر الأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات ذات الصلة .

وتأكيداً على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية .

ولأهمية توحيد التوجهات ـ التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة ـ الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة. وسعياً منا إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات ، أخذاً بمبدأ التحسين المستمر ، بما يحقق جودة شاملة فيها .

ورغبةً منا في ترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد .

وحرصاً منا على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق ـ تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة ـ بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات .

وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وفقاً لما قضت به المادة ( 19 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبناءً على ما تقتضيه المصالح العليا للدولة .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تلغى الأجهزة الآتية :

1 ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم .

2 ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري .

3 ـ مجلس الخدمة المدنية .

4 ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .

5 ـ مجلس التعليم العالي والجامعات .

6 ـ المجلس الأعلى للتعليم .

7 ـ المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .

8 ـ المجلس الاقتصادي الأعلى .

9 ـ مجلس الأمن الوطني .

10 ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .

11 ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .

12 ـ المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .

ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي :

1 ـ مجلس الشؤون السياسية والأمنية .

2 ـ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .

ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين ، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها ، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة .

خامساً : الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين ( ثالثا ) و(رابعاً ) من أمرنا هذا .

سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 70

التاريخ : 9 / 4 / 1436هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (أ/69) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ القاضي بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية ومجلس لشؤون الاقتصاد والتنمية ، يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء ، يسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:

1 – النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً

2 – وزير الخارجية عضواً

3 – وزير الحرس الوطني عضواً

4 – وزير الدفاع عضواً

5 – وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً

6 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً

7 – الدكتور سعد بن خالد الجبري

وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً

8 – وزير الثقافة والإعلام عضواً

9 – رئيس الاستخبارات العامة عضواً

ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.

ثانياً : يشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي :

1 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

عضو مجلس الوزراء رئيساً

2 – وزير العدل عضواً

3 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً

4 – وزير البترول والثروة المعدنية عضواً

5 – وزير المالية عضواً

6 – وزير المياه والكهرباء عضواً

7 – وزير العمل عضواً

8 – وزير الإسكان عضواً

9 – وزير الحج عضواً

10 – وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً

11 – وزير التجارة والصناعة عضواً

12 – وزير النقل عضواً

13 – وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً

14 – وزير الشؤون الاجتماعية عضواً

15 – الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً

16 – وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً

17 – وزير الصحة عضواً

18 – وزير الخدمة المدنية عضواً

19 – وزير الثقافة والإعلام عضواً

20 – وزير الزراعة عضواً

21 – وزير التعليم عضواً

22 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً

ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.

ثالثاً : لرئيس أي من المجلسين في حال غيابه أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة جلسات المجلس ، ولكل من وزير الخارجية ووزير الحرس الوطني أن ينيب عنه من يراه من منسوبي الوزارة لحضور جلسات المجلس على أن يكون بمرتبة وزير.

رابعاً : إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء على النحو الآتي :

1 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيساً

2 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً

3 – الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً

ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للجنة.

خامساً : إلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء.

سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 71

التاريخ : 9 / 4 / 1436هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة ( الثامنة والخمسين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 92 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 19 / 2 / 1435هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود