[SIZE=5][B]قررت إسرائيل بناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة حسب ما أعلنته منظمتان إسرائيليتان غير حكوميتان الجمعة.
وبتسمكها بملف الاستيطان، تواصل الدولة العبرية تجاهلها لاعتراض الولايات المتحدة واستنكار الأسرة الدولية
وصرح دانيال سيدمان، رئيس مرصد “القدس الدنيوية”، لوكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات الإسرائيلية طرحت الجمعة استدراج عروض من أجل توسيع المستوطنات الموجودة في أربع مناطق في الضفة الغربية وهي آدم وكريات أربع وألفا ماناشي والكانا.
وكان سيدمان أشار في وقت سابق إلى بناء 430 وحدة استيطانية جديدة، وقال “لقد شرعوا الأبواب أمام أعمال البناء في المستوطنات”، معربا عن قلقه إزاء الإعلان عن مساكن جديدة في إطار الحملة الانتخابية قبل الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 آذار/ مارس.
واعتبرت منظمتا “السلام الآن” و”القدس الدنيوية” أن طلب استدراج العروض مناورة انتخابية لنتانياهو الذي يسعى إلى كسب أصوات المستوطنين التي تنافسه عليها أحزاب أخرى من اليمين.
وقال سيدمان “من الصعب أن يكون أمرا عرضيا… لأن مثل هذه الأمور لا تتم دون علم أو موافقة من نتانياهو”، وأضاف “لا أعتقد أن الأمر انتهى”، متوقعا أن يتم الإعلان عن بناء مساكن جديدة وربما طلبات استدراج عروض لإنشاء 2610 مسكنا في حي جفعات هماتوس اليهودي في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في 1967.
واعتبرت منظمة “السلام الآن” في بيان أنها “محاولة قبل الانتخابات لفرض الأمر الواقع من قبل حكومة نتانياهو”.
ويأتي طلب استدراج العروض على خلفية توتر شديد بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين تقدموا بطلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية مما يتيح لهم ملاحقة الدولة الإسرائيلية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
منظمة التحرير الفلسطينية تدعو الجنائية الدولية للنظر في ملف المستوطنات
ونددت منظمة التحرير الفلسطينية بما اعتبرته “جريمة حرب” يفترض أن تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر واصل أبو يوسف أحد المسؤولين في المنظمة لفرانس برس “أنها جريمة حرب يجب ان تحمل المحكمة الجنائية الدولية على النظر في ملف المستوطنات”.
وقال الفلسطينيون عندما طلبوا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية أن الاستيطان وكل الجرائم المرتبطة به يجب أن تنظر فيها المحكمة المعنية بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وردا على تقديم طلب العضوية الفلسطينية، قامت إسرائيل بتعليق دفع 106 ملايين يورو من الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. وهذه المبالغ حيوية للفلسطينيين الذين يعانون من صعوبات مالية، إذ أنها تمثل أكثر من ثلثي عائدات الموازنة وتساهم في أجور أكثر من 150 ألف موظف.[/B][/SIZE]
(
(
