ذكرت مصادر، أن وزارة التجارة والصناعة، ستكثف جهودها الرقابية على الأسواق خلال الفترة المقبلة، لمنع رفع أسعار السلع، على خلفية الأمر الملكي الصادر بصرف راتب الشهرين.
من جهتهم، أكد اقتصاديون أهمية ضبط السوق وتشديد الرقابة عليه، مشيرين لقدرة وزارة التجارة على تحقيق ذلك، بحكم إمكانياتها وآلياتها الرقابية المتقدمة، إلى جانب تعاون المواطنين معها بإبلاغها بأي تجاوزات تحدث في هذا الشأن.
وطالب الاقتصاديون التجار بتحمل جزء من مسؤوليتهم الاجتماعية بالمحافظة على ثبات الأسعار وخفضها، بدلاً من استغلال الظروف والمتغيرات لتحقيق أهداف ومكاسب بوسائل غير شريفة لا تتناسب مع أخلاقيات المهنة، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وكان عددٌ من المواطنين، أبدوا تخوفهم من إقدام بعض التجار على استغلال منحة راتب الشهرين، ورفع أسعار السلع الاستهلاكية، كما حدث من قبل في عام 2005.
(
(
2 pings