لم تكد رياح توصية بدل السكن التي طرحت في مجلس الشورى تهدأ حتى أعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بخاري أنه قدم اقتراحا في المجلس لصرف راتب إضافي لموظفي الدولة كل عام.

وأشار إلى أن الراتب الذي سوف تصرفه الدولة للموظفين «لن يكلف الدولة شيئا خصوصا أن المقترح يختص بمن رواتبهم أقل من عشرة آلاف ريال، ولن تكون له آثار اقتصادية لأن عدد الموظفين الذين ستنطبق عليهم المعايير لا يتجاوز 900 ألف موظف».

وأضاف: «الكثير من شركات القطاع الخاص تعمل بهذا الأساس وتصرف لموظفيها راتب شهر في بداية شهر رمضان الكريم»، مؤكدا أن الفكرة التي أدلى بها في مجلس الشورى واقعية وقريبة جدا من التطبيق «إذا علمنا أن معظم دول العالم تعمل بهذا النظام كأمريكا واليابان وألمانيا وغيرها من الدول».
وعن الراتب الذي تعطيه الدولة في الفرق ما بين التقويم الهجري والميلادي أشار «بخاري» إلى أن الفرق لم يكن سوى 11 يوما فقط مؤكدا أنهما في النهاية 12 شهرا والحديث هنا عن الشهر الهجري الذي تعمل عليه الدولة.