“الهريفي” و”ريجيكامب” أثبتا أن تخصيص الأندية السعودية لا ينجح.
– مشكلتنا أن الفقير يريد العيش كالغني.. فسائق التاكسي السعودي يمتلك “أيفون 6” حديث.
– لن تنخفض أسعار العقار والوحدات السكنية داخل المدن الرئيسة بل خارجها.
– “حافز” لن يقضي على البطالة.. والحل رفع كفاءة المواطن في التعليم والتدريب ودعم القطاع الخاص.
– سوق الأسهم السعودي يُدِرّ ذهباً والمستثمر الحقيقي لا يخسر أبداً أما “المنطنطين” فخاسرون.
– بعض المواطنين السعوديين غير جادّين ويريد الوظيفة الحكومية فقط.
– للقضاء على أزمة الغاز والبيض والدقيق لا بد من فتح المنافسة والحد من احتكار الموزّعين والوسطاء.
– أي لاعب سعودي لا “يستاهل” مليونيْ ريال.. وإدارات الأندية تتعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب لـ3 سنوات ولا يكملون 6 أشهر”.
أجرى الحوار احد الصحفيين: يقول الخبير الاقتصادي راشد الفوزان: إن رفع قيمة القرض المقدم لطالب القرض من صندوق التنمية العقاري من 500 ألف ريال إلى مليون ريال، سيسهم في حل أزمة السكن جزئياً، مع توفر الأراضي المطورة؛ مؤكداً في حواره أنه لا قيمة للأراضي دون تطويرها؛ فبرغم دعم الـ 250 مليار من الملك عبدالله، رحمه الله، منذ 4 سنوات، والأمر الملكي الأخير بدعمها بـ20 مليار من الملك سلمان بن عبدالعزيز، لم تحل أزمة السكن حتى الآن؛ مطالباً، لكي تُحَل الأزمات التي تعتري السوق السعودي بين فترة وأخرى كأزمة الغاز في جدة وبعض المواد الغذائية في جازان والمناطق الجنوبية، بفتح المنافسة في كل شيء والقضاء على احتكار الموزعين والوسطاء؛ موضحاً أن السعودة لا تتأثر بالقرارات والبرامج الرسمية كـ”حافز” التي قد تنجح نسبياً؛ لكنها لا تقضي على البطالة تماماً، والحل -كما يراه- في رفع كفاءة المواطن في التعليم والتدريب، وإعادة تأهيله لسوق العمل، ودعم القطاع الخاص.. ويتناول الحوار عدداً من المحاور الاقتصادية المهمة؛ فإلى تفاصيله..
** أثارت أزمة الغاز في جدة الكثير من التكهنات عن تكرار حدوث مثل هذه الأزمات لسلع مدعومة، وسعرها ثابت من الدولة.. فهل هي أزمة مفتعلة؟
المشكلة في شركة الغاز وليس أطرافاً أخرى، والمشكلة في إدارتها تحديداً؛ فشركة “أرامكو” لم تخفض إنتاج الغاز -كما تقول- وبالتالي المشكلة في الشركة نفسها. وفي رأيي أن فتح المنافسة سيقضي على مثل هذه الأزمات مستقبلاً بوجود أكثر من شركة تقدم هذه الخدمة.
** حسناً.. هناك بوادر أزمة بيض ودقيق ومواد أخرى في جازان وبعض المناطق الجنوبية؛ فكيف يمكن التعامل معها؟
البيض ليس مدعوماً من الدولة؛ أما الدقيق فسلعة مدعومة، والإرباك يحصل من بعض الشركات والموزعين الذي يحتكرون بعض السلع لرفع الأسعار؛ مثل أزمة الإسمنت والحديد وغيرها، التي حدثت في فترات سابقة. والمشكلة في الوسيط وليس المصدر، والحل فتح المنافسة في كل شيء والقضاء على احتكار الموزعين والوسطاء.
** توزيع المنتجات السكنية في بعض المناطق، هل سيحل أزمة السكن ويحد من ارتفاع أسعار العقار والوحدات السكنية؟
أزمة السكن ليست على مستوى الحلول، الدولة ضخت 250 مليار ريال في عهد الملك عبدالله -رحمه الله- منذ 4 سنوات، والآن في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز ضخت 20 مليار ريال لتطوير خدمات الأراضي والمخططات والمِنَح، دون نتيجة ملموسة. وأرى أن رفع القرض المقدم لطالب القرض من صندوق التنمية العقاري، من 500 ألف ريال إلى مليون ريال، سيُهم في حل المشكلة جزئياً، مع توفر الأراضي المطورة المزودة بالخدمات: كالكهرباء، والماء، والهاتف، والمدارس والحدائق.. إلخ؛ لأنه لا قيمة للأراضي دون تطويرها، كذلك الشركات الحكومية عندما تبني وحدات سكنية لموظفيها تُسهم في حل أزمة السكن، وأعرف حالياً الكثير من طالبي القرض يرفضون استلامه لاعتقادهم أن هناك انخفاضاً قادماً، وهذا غير صحيح؛ فالانخفاض سيكون خارج المدن الرئيسة وليس داخل المدن؛ حيث سينخفض سعر العقار في حدود 10% كما هو متوقع. ولحل أزمة السكن لا بد من حلول شمولية من مختلف الأطراف المعنية.
** هل فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المدن سيُسهم في حل المشكلة؟
فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المدن ليس حلاً إذا لم تقدم الحلول المناسبة بمجموعة قرارات من مختلف الأطراف؛ فلدينا 110 آلاف طلب سنوي جديد على الوحدات السكنية، ونحتاج حلاً سريعاً وقوياً حتى لا تتراكم المشكلة.
** “حافز” ومختلف برامج وزارة العمل لم ينجح في توظيف السعوديين والقضاء على البطالة أو الحد منها؟
السعودة لا تتأثر بالقرارات والبرامج الرسمية التي قد تنجح نسبياً؛ لكنها لا تقضي على البطالة تماماً، والحل رفع كفاءة المواطن في التعليم والتدريب، وإعادة تأهيله لسوق العمل، ودعم القطاع الخاص، وتقديم النصح والمشورة لشباب الأعمال (رجالاً ونساء)؛ لإنجاح مشاريعهم التجارية الجديدة، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية في الرخص والسجلات التجارية وغيرها من المعاملات الحكومية، ومحاربة التستر. وأرى أن القطاع الخاص قادر على حل بطالة السعوديين أما الإجبار على السعودة فهو حل غير ناجح، وبعض المواطنين غير جادّ في البحث عن عمل، ويريد الوظيفة الحكومية فقط؛ برغم أن السعودة تأتي في مصلحة البلد وهذا هو الأهم.
** نسمع كثيراً عن تخصيص الأندية الرياضية السعودية وجعلها كشركات تدير الاستثمار وتحقق الربح.. إلى أي مدى ترى إمكانية تخصيص الأندية السعودية؛ كالنصر والهلال والاتحاد والأهلي.. إلخ؟
التخصيص يحتاج إلى تأهيل وإعداد خاص للأندية ومرافقها، ويتطلب بنية تحتية رياضية متكاملة من ملاعب، وخدمات، واحتراف حقيقي، وحماية لحقوق الأندية ومنتجاتها وشعاراتها وقمصانها.. إلخ. ومتاجر الأندية الحالية غير مناسبة وليست متكاملة الخدمات، ومن ضمن الاستثمار الاشتراكات في الصحف الرياضية، والقنوات. والتخصيص في رأيي يحتاج إلى أُطُر قانونية تحمي الأندية وحقوقها، بعيداً عن التعصب والتحزب الرياضي الذي ينتشر في وسطنا الرياضي؛ فنحن نحتاج إلى ثقافة النضج لرعاية الأندية، وأرضية صالحة تساعد على التخصيص دون الإساءة للمنافسين، التي تصل للمحاكم بسبب التعصب الرياضي والدخول في مشاكل شخصية؛ كالذي صوّر لاعب “النصر” فهد الهريفي -على سبيل المثال- في المطعم مع زوجته؛ فهذا أمر شخصي، ما دخل “الهلال” أو غيره؟ وهناك من يقول: اللاعب الفلاني لا يستحق شارة الكابتن.. وكلها أمور لا تفيد، ومع الأسف في الرياضة “حيلنا بينا”. ولا بد الارتقاء بالتنافس الرياضي والنقد، بعيداً عن الميول والتركيز داخل الملاعب فقط. وكذلك من المهم إنشاء أكاديميات رياضية لصغار اللاعبين؛ لتخريج النجوم والمواهب. وأعتقد أن أي لاعب سعودي لا “يستاهل” سعره مليوني ريال فقط. كما نحتاج إلى متخصصين كل في مجاله؛ فبرغم التجربة الطويلة؛ فإن الأندية السعودية لا تزال تتعاقد رسمياً بعقود ملزمة مع مدربين ولاعبين أجانب لمدة 3 سنوات، وأغلبهم لا يكمل 6 أشهر.. فلماذا هذه التعاقدات الخاسرة؟ وهل ضمنت الأندية النجاح لكي تتعاقد لمدة طويلة بأرقام ضخمة؟ فعلى سبيل المثال مدرب “الهلال” الحالي “ريجيكامب” تعاقد معه “الهلال” بشرط جزائي 19 مليون ريال -حسب ما هو معلن- والآن لا يستطيع إنهاء عقده؛ لعدم وجود عقود احترافية كبقية الأندية السعودية.
** هل لا يزال سوق الأسهم خياراً استثمارياً رابحاً للمواطن السعودي؟
المواطن السعودي يحتاج الكثير لكي ينضج في سوق الأسهم الذي يُعَدّ من أفضل الأسواق، وأراه يُدِرّ ذهباً، وفيه خير كثير وربح وفير، ويستفيد منه المستثمر المتوازن الذي يراهن على الزمن.. ولكي تنجح في سوق الأسهم يجب أن تقرأ وتحلل وتتابع؛ لمعرفة إمكانية الربح من عدمه؛ فليس كل من دخله رَبِح فيه؛ فلا ضمانات ربحية؛ بل إن المستثمرين الحقيقين لا يخسرون أبداً في الأسهم، أما “المنطنطين” فيخسرون.
** هل نحتاج لرفع أسعار الوقود والبنزين لضبط بعض الأمور الاقتصادية؟
نحتاج رفع أسعار الوقود إذا وفّرنا البديل؛ كالمترو، والحافلات، والقطار، ورفع أسعار البنزين على القادرين وليس على متوسطي الدخل والفقراء، وأنا ضد سياسة الدعم الشاملة التي تطبق على السلع لكل المواطنين، يجب على من لديه سيارات أكثر ومنازل أكثر أن يدفع أكثر، ولا يتساوى مع متوسط الحال؛ فالعدل مهم والدعم للمواطن المحتاج.
** وهل رفع الرواتب أصبح ضرورة لمواجهة المتطلبات المعيشية؟
نعم رفع الرواتب يجب أن يكون حسب العمل والكفاءة والإنتاجية وألا يتساوى الموظف المنتج بآخر كثير الغياب والتأخير والكسل، أما إعادة النظر فيها؛ فيجب أن تُبنى على دراسة تقوم بها وزارة المالية وفق السياسات النقدية؛ حتى لا يكون هناك آثار سلبية.
** يردد بعض الاقتصاديين أننا أرخص بلد في العالم.. ما تعليقك؟
نحن أرخص بلد في العالم حتى في أسعار الأراضي؛ فعلى سبيل المثال نحن أرخص من السودان واليمن، ومتوسط سعر الشقة لدينا 25 ألف ريال؛ بينما في دبي 60 ألف ريال، وفي البنزين نحن أرخص من دبي 3 مرات، والعائلة السعودية تستطيع العيش بـ10 آلاف ريال شهرياً.. لكن مشكلتنا أن الفقير يريد العيش كالغني؛ فسائق التاكسي السعودي على سبيل المثال -برغم دخله المتواضع- يمتلك “أيفون 6” بـ3 آلاف ريال.
(
(
