ويذكر مشروع القرار الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا بان الدول الأعضاء ملزمة بالامتناع عن إبرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم الجهادي وعلى تجميد كل أصوله المالية.
ويطالب المجلس الدول الأعضاء بإبلاغ الأمم المتحدة في حال ضباط نفط خام أو مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة الإرهابيين في العراق وسوريا.
ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من والى المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين والتي يمكن أن تستخدم لنقل بضائع مسروقة (ذهب أو مواد الكترونية أو سجائر).
ويندرج هذا القرار التقني والذي يشمل أيضا مجموعات متطرفة أخرى مثل جبهة النصرة ضمن إطار الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.
ويوصي المجلس مرة أخرى بعدم دفع أي فدية في حال خطف رعايا إلا أن العديد من الدول الأوروبية يقوم بذلك بشكل غير مباشر.
وإحدى النقاط الرئيسية الجديدة في القرار هي حظر تهريب القطع الفنية والأثرية التي تسرق من سوريا.
وينص مشروع القرار على أن “كل الدول الأعضاء ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية السورية والعراقية” التي أخرجت بشكل غير قانوني وضمان إعادتها إلى بلدها الأصلي.
(
(
