ذكرت صحيفة، أن مجلس الشورى سيصوت يوم الإثنين المقبل على الاتفاق الموقع بين المملكة وجمهورية إندونيسيا، والخاص باستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية.
وكان عدد من الأعضاء، وجهوا انتقادات للاتفاقية معتبرين أنها منحازة لصالح الجانب الإندونيسي، وأهملت حقوق رب العمل السعودي، ووصموا المفاوض السعودي بالضعف أمام الجانب الإندونيسي.
وبحسب مصادر صحفية، فإن مشروع الاتفاقية الذي يتألف من تسع مواد أعيد لطاولة المجلس من جديد ويتضمن توصيات بإنشاء آلية فاعلة للتوظيف تضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وفق عقد توظيف يحدد نوع ووقت العمل، وواجبات ومسؤوليات الطرفين.
(
(
