أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الأسبوع الماضي قرارين جديدين في قطاع الاتصالات بالمملكة، يتعلق الأول بإلزام الشركات بعدم تفعيل إعادة شحن الشرائح إلا عقب التوثق من هوية المستخدم، في حين كان القرارالثاني ينص على تقليل تدخل الهيئة بالعروض الترويجية للاتصالات الداخلية.
كشف ذلك في تصريحات خاصة إلى “الوطن” أمس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله الضراب، الذي أضاف خلال تصريحه قائلا ” هيئة الاتصالات ترفض الشرائح المجهولة جملة وتفصيلا، وكنا قد نبهنا الشركات بأن بيع الشرائح دون التوثق من هوية المستخدم يعتبرأمرا ًغيرنظامي، لذلك أي شريحة تصدر دون التوثق من هوية مستخدمها تعتبر مخالفة ويحاسب عليها النظام”.
وأشارالمهندس الضراب إلى أن على الشركات دورا كبيرا في القضاء على انتشار الشرائح المجهولة، وقال “كما أنه على المواطن مسؤولية أيضا في القضاء على هذه الشرائح، لأن هنالك بعض ضعاف النفوس الذين يقومون بالمتاجرة بها وبيعها في السوق دون التوثق من هوية الاسم الذي استخرجت له الشريحة، ومثل هذه الشرائح قد توقع مستخدميها في مشاكل”.
وأوضح الضراب أنه أصدر قرارا يوم الأربعاء الماضي بإلزام الشركات بعدم تفعيل أي شريحة كانت إلا عقب التوثق من هوية المستخدم، وقال “القرار يتضمن أيضا عدم إعادة شحن الشريحة إلا بإدخال المستخدم لرقمين الأول هو رقم بطاقة الشحن التي قام بشرائها والثاني إدخال رقم هوية المستخدم الحقيقية، فإن تطابق رقم الهوية المدخل مع رقم هوية الاسم الذي تم من خلاله استخراج الشريحة فإنه يمكن شحن البطاقة، وماعدا ذلك لا يمكن إعادة شحن الشريحة، مما يخفف وبشكل كبير من الشرائح المجهولة”.
وأكد المهندس الضراب أنه على شركات الاتصالات في المملكة أن تبرمج أنظمتها لتطبيق هذا القرار، مشددا على ضرورة أن تتعاون الشركات في القضاء على الشرائح المجهولة.
ولفت إلى أنه لا توجد لدى هيئة الاتصالات إحصائية عن حجم الشرائح المجهولة في السوق المحلية، مضيفا “كما أنه بهذا الخصوص تعتبر الجهة الأمنية من أهم الجهات التي تساعد في وقف هذا النوع من الشرائح، كما أن هنالك لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية للعمل للقضاء على الشرائح المجهولة”.
وأضاف :”الشركات العاملة في قطاع الاتصالات هي شركات وطنية ويهمها الأمن والمصلحة الاجتماعية وينبغي ألا يكون هنالك خيارآخر غيرالعمل بالقرارالجديد”، مبينا أنهم في حال عدم تطبيق القرارفي فترة زمنية معينة ستطبق عليهم أنظمة الغرامات، معتبرا سحب الرخصة خيارا ً من الصعب الأخذ به دون إصدار العقوبات التي من شأنها أن يتم تطبيق هذا القرار.
وكشف الضراب في ذات السياق عن قرار آخر تم إصداره الأسبوع الماضي يتعلق بتقليل تدخل الهيئة فيما يخص العروض الترويجية للاتصالات الداخلية، وقال “القرار يعطي الشركات مهلة 30 يوما وبعدها يتم تطبيقه والعمل به، ومع هذا القرار فعلا المواطن سيستفيد ولن يكون للشركات حجة بأن تبدع في إطلاق عروض متميزة لخدمة المشتركين”.
وأكد الضراب في تصريحه أنهم في هيئة الاتصالات يتطلعون لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله، متمنيا ً في الوقت ذاته التوفيق لجميع العاملين في قطاع الاتصالات بتحقيق هذه التطلعات.