وأكد أن تلك أقاويل لا صحة لها، بالإضافة إلى أن الوزارة لم يصدر عنها شيء بهذا الخصوص.
وقال الشهري: «تمت إضافة دولة (الأورغواي) ضمن الدول التي ستستورد منها المملكة الأغنام»، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بدراسة الدولة التي تحتوي على كميات كبيرة من الأغنام، ويمكن الاستفاده منها ضمن الشروط الصحية للمحاجر.
وزاد الشهري حول إنشاء لجان لمراقبة الأسعار أن وزارة التجارة هي المسؤولة عن أسعار الأغنام وليست الزراعة. وأكد الشهري أن المحاجر المنتشرة في جميع منافذ المملكة تقوم بعملية الكشف على الحيوانات كافة وجميع الإرساليات الحيوانية ظاهرياً، ومن ثم أخذ عينات دم عشوائية من الماشية، ويتم فحصها للتأكد من سلامتها ظاهرياً ومخبرياً من الأمراض الوبائية التي تشكل تهديداً لصحة الإنسان والحيوان، وبالتالي إذا كانت الإرسالية سليمة تفسح، وإذا لم تكن كذلك تعاد لمصدرها.