وتوقع تربويون ومختصون أن يحد تطبيق هذا القرار على أرض الواقع من حالات التسرب الوظيفي للمعلمات خاصة فيما يتعلق بإجازات الأمومة ورعاية المولود .
فيما جاءت البشرى الثانية بإصدار الوزير قرار تفريغ المعلمين والمعلمات، من الذين أمضوا في الخدمة 10 سنوات لمدة فصل دراسي واحد، من أجل تطويرهم مهنيًّا وإثرائهم معرفيًّا، وذلك وفق معايير وضوابط معينة ستكشف عنها الوزارة في قادم الأيام.
ويأتي ذلك إيمانًا من الوزير الدخيل بدور المعلم في العملية التعليمية والتربوية، وتقديرًا للرسالة التي يحملها في بناء الأجيال لافتتا أن العمل على التفريغ، سيكون خلال العام الدراسي ما بعد القادم 1437- 1438هـ، وذلك وفق ضوابط جار الإعداد لها حاليا .
فيما جاءت البشرى الثالثة والرابعة بإصدار قرار إنشاء مكاتب خدمات وبطاقات تعريفية ممهورة بتوقيع الوزير نفسه للمعلمين والمعلمات .
لكن المتحدث الرسمي للتعليم العام مبارك العصيمي علق على ما جرى تداوله مؤخراً عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، حول قرارات الوزير إنشاء مكاتب خدمات المعلمين وأنه يعد جزءاً من مبادرات تتم دراستها لرفع مستوى التعليم.
وأشار العصيمي إلى أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات التطويرية المقترحة، في إطار جهودها المتعددة لرفع مستوى التعليم وقدرات المعلمين والمعلمات الوظيفية والمهنية وتعزيز مكانتهم الاجتماعية.
وأفاد بأنه في حال اكتمال دراسة ضوابط إنشاء مكاتب خدمات المعلمين وما يتعلق بها من إجراءات، ستقوم الوزارة بإصدار القرارات التنفيذية بشأنها على الفور بإذن الله.
(
(
2 pings