جاء ذلك في كلمته الترحيبية في افتتاح اللقاء السنوي الثامن عشر لجمعية الاقتصاد السعودية، تحت عنوان “اقتصاديات الطاقة” في الرياض .

بدوره، قال المهندس علي بن إبراهيم النعيمي؛ وزير البترول والثروة المعدنية، إن “كثيرا من الدول تطالب بضرائب على الكربون وليس البترول ونحن نعترض على هذا الجانب”، معربا عن تفاؤله فيما يتعلق بتحسن أسعار البترول، وقال، “لا تلزموني برقم يتعلق بأسعار البترول”. وأكد النعيمي على هامش اللقاء، أن إنتاج المملكة من الغاز الصخري سوف يتم إنتاجه من بداية العام المقبل 2016، وهو وقود لمشروع وعد الشمال.

وأضاف “وقد تعهدنا بإنتاج ما بين 20 مليون قدم مكعبة إلى 200 مليون قدم مكعبة من الغاز الصخري، وأول 20 مليون قدم تحتاج إليها شركة معادن”، لافتا إلى أن هناك محطة كهرباء ستبنى ما يضاعف الاحتياج إلى 200 مليون قدم مكعبة. وأكد أن “كميات الغاز الصخري واعدة وكثيرة ونسعى لإنتاجها بتكلفة معقولة، في حين أن تكلفة الغاز الصخري عالية في العالم”، موضحا أن الإنتاج سيبدأ من الشمال والوسط والربع الخالي.

وفي رده على سؤال حول ارتفاع تكلفة الغاز الصخري، قال، إن “أي إنتاج جديد تكون تكلفته مرتفعة لكن مع التطور التكنولوجي والبحوث العلمية تبدأ التكلفة في الانحدار، ونحن نطور التكنولوجيا المحلية ما يسهم في خفض التكلفة”.

وفيما يخص الطاقة المتجددة، ذكر أن هناك مبادرات لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، للابتعاد تماما عن استخدام الوقود الأحفوري، لافتا إلى أن هناك بحوثا ودراسات متعددة في هذا الشأن، مضيفا، “كما أننا نسعى لإنتاج كهرباء بتكلفة منخفضة، حيث تعد السعودية من أفضل المواقع لإنتاج الطاقة الشمسية”.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن بدء عملية “عاصفة الحزم” ليس لها تأثير يذكر على تدفقات البترول، لافتا إلى الإنتاج في شهر آذار (مارس) الماضي يبلغ 10.3 مليون برميل من البترول. كما لفت إلى أن المملكة ما زالت مستعدة للمساعدة في “تحسين” الأسعار لكن بشرط أن يشارك في ذلك المنتجون الآخرون غير الأعضاء في منظمة أوبك.

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال النعيمي، “أود أن أشكر جمعية الاقتصاد السعودية، على تخصيص جلسات هذا اللقاء، لشؤون الطاقة وهمومها، وهي بادرة تستحق التقدير.. وسوف أتحدث عن موضوعين أساسيين مترابطين، هما السياسة البترولية السعودية عالميا، والسياسة البترولية محليا”.

وأضاف “لقد حبا الله السعودية، بثروات كبيرة من الزيت والغاز، فاحتياطياتها المؤكدة من الزيت، الممكن استخراجها، بتكنولوجيا اليوم، تصل إلى 267 مليار برميل، ويتم تعويض الإنتاج السنوي باكتشافات جديدة، علما بأن تكنولوجيا الاستكشاف والإنتاج، تتطور يوما بعد آخر، وشركة أرامكو السعودية رائدة في هذا المجال، وتصل احتياطياتنا القابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي 300 تريليون قدم مكعبة”.

وأضاف “أحب أن أشير إلى أننا من أكثر الدول نشاطا في استكشاف الزيت والغاز الصخري، ومعرفة مكامنه، وكمياته، وندرك الآن أن لدينا كميات ضخمة منه، وفي أماكن متعددة”.

وتابع المهندس النعيمي في كلمته، “في جانب تكرير البترول، تصل طاقتنا التكريرية في مشاريعنا داخل المملكة وخارجها، إلى خمسة ملايين برميل يوميا، تزداد سنة بعد أخرى، كما أنها تتطور من حيث الكيفية، من خلال بناء مصافٍ متطورة متكاملة، قادرة على استخدام الزيت الخام الثقيل، تستخرج أفضل المنتجات البترولية، والبتروكيماوية، وأفضلها سعرا، وأعلاها طلبا، وتحقيقا للقيمة المضافة”.

وأردف، “كما أود الحديث عن السياسة البترولية الخارجية للمملكة، نظرا لامتلاك المملكة احتياطيات هائلة من البترول والغاز، ولأنها إحدى أهم القوى الدولية، التي يهمها استقرار النظام الدولي، ورخاء شعوبه، ونموه الاقتصادي، فإن سياستنا البترولية مبنية على الاعتدال، تسعى إلى التوازن بين الحاضر والمستقبل، وبين تعزيز الدخل الوطني، والمحافظة على حصتنا من البترول، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة”.

ووفقا للنعيمي، “ترتبط المملكة بعلاقات وثيقة وتعاون مستمر، مع جميع الدول الرئيسة المنتجة والمستهلكة للبترول، فأولى علاقتنا التعاونية وأهمها، هي مع منظمة الدول المصدرة للبترول “الأوبك”، والمملكة من الدول المؤسسة للأوبك في عام 1960، وقد قامت المنظمة خلال هذه السنوات، بدور فاعل وإيجابي، في صالح الدول الأعضاء، والدول المنتجة، والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي، والحديث عن ضعف المنظمة، أو نهايتها، أو انقسامها، الذي تتداوله بعض وسائل الإعلام العالمية، هو كلام عشوائي، ومسيّس، كلام ليس واقعيا على الإطلاق، فالدول المنتجة تحتاج الأوبك، وكذلك الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي، من أجل توازن السوق، ولو لم يكن هناك الأوبك، لأوجدت، ولو بمسمى آخر”.

واستطرد “كأي منظمة عالمية مهمة، قد تواجه بعض الصعوبات، أو عدم تحقيق طموحاتها بين فينة وأخرى، وقد يحدث اختلافات في الآراء بين أعضائها، وهذا أمر طبيعي، وهذا واقع أوبك، منذ أن أصبحت تقود السوق عالميا مع بداية السبعينيات”.

وحول دور المملكة في المباحثات الدولية حول قضايا البيئة، قال، “كما تقوم المملكة بدور فاعل ومهم، في المباحثات الدولية حول قضايا التغير المناخي والبيئة، وكما تعرفون، فإن هناك من يسعى إلى الوصول إلى اتفاقيات دولية تقلل من استخدام الوقود الأحفوري، بما في ذلك البترول، ما يعني الإضرار، بمصالح الدول المنتجة للبترول، بالذات على المدى الطويل، وقد استطعنا ولله الحمد الوقوف، وإبطال الكثير من التوصيات السلبية في هذه الجوانب، إضافة إلى نشاطنا المستمر في المحادثات الدولية حول التغير المناخي، وسوف نقف، بحزم وعزم، وبالتضامن مع عدد من الدول، ضد أي محاولة لتهميش استخدام البترول، والتركيز على مفهوم التنمية المستدامة، التي تشمل العناصر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.. كما أن المملكة تهتم بالبيئة، والتغير المناخي، وتعطيها أهمية قصوى في الصناعة البترولية، مثل عمليات إعادة حقن ثاني أكسيد الكربون في حقول البترول القديمة، التي تعد المملكة رائدة فيها”.

وأكد أنه “بالرغم من أهميتنا في السوق البترولية، ووضوح أهدافنا، فإن تقلبات السوق، تصبح أحيانا صعبة على المملكة، وعلى دول الخليج، ودول الأوبك، من حيث إعادة توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار، ما يتطلب تعاون الدول الرئيسة المنتجة خارج الأوبك، كما حصل في حالات سابقة، آخرها أزمة عامي 1998/ 1999، فعندما أخذت أسعار البترول في الانخفاض في صيف العام الماضي، نتيجة عوامل متعددة، أهمها ضعف نمو الطلب على البترول، وزيادة الإنتاج من خارج الأوبك، أوضحنا لزملائنا في الأوبك، بأن المملكة مستعدة للإسهام في تخفيض الإنتاج، حسب آلية عادلة ذات مصداقية، إلا أن ظروف السوق تتطلب عملا مشتركا، للدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وقد تم إجراء اتصالات وزيارات مكثفة، كما عقدت اجتماعات مشتركة، وكان جواب بعض الدول المنتجة الرئيسة من خارج الأوبك، هو عدم المقدرة أو الرغبة في التخفيض، ولهذا السبب قررت الأوبك، بالإجماع، في اجتماع 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، الإبقاء على مستوى الإنتاج، وعدم التفريط في حصتها في السوق لصالح الآخرين”.

وبين “لقد كانت تجربة النصف الأول من الثمانينيات ماثلة أمامنا، حيث قمنا، المملكة أولا، وبعض دول الأوبك ثانيا، بإجراء خفض الإنتاج عدة مرات، من أجل تحقيق سعر محدد، كنا نعتقد إمكانية الوصول إليه، ولكن في النهاية خسرنا العملاء، وخسرنا السعر، حيث انخفض إنتاج المملكة من أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا عام 1980، إلى أقل من ثلاثة ملايين في عام 1985، وانخفض السعر من أكثر من أربعين دولارا للبرميل، إلى أقل من عشرة دولارات”. وشدد على أن “المملكة، ما زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق، وتحسن الأسعار، بشكل معقول ومقبول، ولكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة، وشفافية عالية، وألا تتحملها المملكة فقط، أو دول مجلس التعاون، أو دول الأوبك، كما أن المملكة لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد هذه الدولة أو تلك، وليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره من الزيوت، ذات التكلفة العالية، بل إننا نرحب بهذه المصادر الجديدة للطاقة، التي تضيف عمقا، واستقرارا للسوق، وتسهم في تلبية الطلب المتزايد على البترول، في السنوات المقبلة”.

وبخصوص الجانب الثاني من كلمته “السياسة البترولية المحلية”، فقال، “إلى جانب العمل على تحقيق أفضل الإيرادات للمملكة، على المديين القصير والطويل، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة، فإننا نهدف إلى بناء صناعة بترولية سعودية متينة، ومنافسة، من جميع الجوانب، كما أن هدفنا الثاني، هو مساهمة الزيت والغاز، في الاقتصاد الوطني، وتوسعة قاعدته الصناعية”. وأكد أن “الصناعة البترولية السعودية، تزداد توسعا وأهمية، سنة بعد أخرى”، مستدركا، “لا أقصد هنا شركة أرامكو السعودية فحسب، التي تعد أكبر شركة بترولية في العالم، ومن أفضلها من حيث الإدارة والإنتاجية، وإنما أيضا الشركات والصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة، ابتداء من شركات المسح الجيولوجي والزلزالي، وانتهاء بالخدمات البسيطة، مرورا بقطاعات مهمة مثل الحفر، وتصنيع المواد المختلفة، المستخدمة في الصناعة البترولية، وبناء المنصات، وشركات نقل البترول الخام، والمنتجات، والشركات الهندسية، وقطاع الإنشاء، وغيرها”. وأضاف، أن “خططنا وطموحاتنا المستقبلية تذهب إلى أبعد من ذلك، لتصبح المملكة ليست دولة منتجة للبترول فحسب، وإنما مركزا عالميا لصناعة المواد والخدمات، التي تحتاجها صناعة البترول والطاقة، والبتروكيماويات، وغيرها”. وأوضح أن الصناعة البترولية، والبتروكيماويات، تركز على الأبحاث والدراسات العلمية، والحصول على براءات الاختراع، حيث إن الأبحاث العلمية، والاختراعات الجديدة، هي أفضل الطرق للتقدم، والمقدرة على المنافسة لأي صناعة.

وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية، تركز على تكامل الصناعة البترولية السعودية، ومقدرتها على المنافسة دوليا، ومواكبة التطورات العالمية في صناعة البترول، والحصول على القيمة المضافة للصناعة، وللمملكة ككل، مضيفا “ومن هنا، جاء دخول شركة أرامكو السعودية، وبعض الشركات المرتبطة بها، في العمليات اللاحقة، وحتى النهائية، مثل الصناعات البتروكيماوية الأولية والمتوسطة والنهائية، وهذا يواكب التطورات العالمية، في مجال التكرير، كما أنه يحقق للمملكة القيمة المضافة، ويوسع قاعدتها الصناعية، ويتيح فرصا كبيرة ومتعددة، للقطاع الخاص، وللشركات المتوسطة والصغيرة”.

وحول بناء قطاع خدمات الطاقة وتكامل الصناعة البترولية، قال، إننا “نعمل في جوانب أخرى، من أهمها، بناء أكثر من شريط صناعي”، مستدلا بمثالين، الأول منطقة البحر الأحمر، حيث يوجد امتداد صناعي تجاري، يبدأ من مدينة ينبع الصناعية شمالا، ثم يتجه إلى رابغ، حيث توجد شركة بترورابغ التي تمتلكها أرامكو السعودية وسوميتومو اليابانية، بمصفاتها المتطورة، ومجمع كبير مكتمل للصناعات البتروكيماوية، وآخر قيد الإنشاء، ويلي ذلك مدينة ثول جنوب رابغ، حيث توجد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، التي تحتضن مجمعا للبحوث والتطوير للشركات السعودية، والعالمية الراغبة، في تحويل اختراعات علماء الجامعة، إلى منتجات صناعية جديدة في مجمع آخر خارج الجامعة، ثم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمشاريعها الصناعية والتجارية المختلفة، إنه شريط تجاري صناعي، يزداد توسعا وأهمية سنة بعد أخرى، ويسهم في أن يكون للمملكة، مكانة صناعية عالمية مرموقة، في مجالات التصنيع والعلوم التطبيقية.

أما في الجـــزء الشرقي من المملكــة، وعلى الخليج العربي، يوجد شريط صناعي اقتصادي آخر، يبدأ من مدينة الجبيل بمشاريعها الصناعية المختلفة، التي أصبحت الآن إحدى أهم المدن الصناعية في العالم، ويمتد شمالا إلى مدينة رأس الخير، التي تحتضن الآن عديدا من الصناعات التعدينية، وغيرها، وتتوسع يوما بعد آخر لتضم صناعات وأنشطة أخرى، إضافة إلى هذين الشريطين الصناعيين الاقتصاديين، فهناك مدن صناعية يتم بناؤها حاليا، وهذا يشمل، مدينة جازان الصناعية الاقتصادية، التي سوف تبدأ العمل عام 2017، ومدينة وعد الشمال، التي من المتوقع أن تبدأ العمل في عام 2016، وهناك المزيد من المدن الصناعية في المراحل النهائية من التخطيط، أو المراحل الأولية من البناء.

كما أشار إلى أهمية المحافظة على الطاقة، وترشيد الاستهلاك في جميع المجالات، ابتداءً من أجهزة التكييف، وانتهاءً بالمصانع والمباني العامة والتجارية، مرورا بالأجهزة المنزلية والسيارات وغيرها، مضيفا أنه “بالرغم من أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بدأ منذ ثلاث سنوات فقط، إلا أنه حقق نتائج متميزة خلال هذه الفترة القصيرة، وسوف يحقق نتائج أفضل في السنوات المقبلة، بحيث يوفر على المملكة نحو 20 في المائة من الاستهلاك المتوقع من الطاقة بحلول عام 2030، أي ما يعادل 1.5 مليون برميل يوميا، ولا بد أن أنوّه بالدور المميز، الذي قام به الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في نجاح هذا البرنامج”. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، واستمرار نموه وتنوعه، وزيادة رخاء المواطنين، وقال “تفاؤلي مبني على القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وولي ولي عهده، الأمير محمد بن نايف، حيث إنه في فترة وجيزة بدأ العمل المميز لإعادة تنظيم الأنشطة الحكومية المختلفة، لإيجاد إدارة حكومية مرنة، ذات فاعلية، وإنتاجية عالية، وحكومة خادم الحرمين الشريفين ذات حزم وعزم في القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، وسوف تحقق طموحات الشعب السعودي في الشأن الاقتصادي”، ويتوقع “أن يصل إجمالي الناتج الوطني قبل نهاية هذا العقد إلى أكثر من تريليون دولار”.