كشف أمين الغرفة التجارية والصناعية بمدينة عرعر الأسبق سلطان الجميع أسباب المضايقات التي تعرض لها من قبل رئيس مجلس الإدارة بالغرفة التجارية، مبيناً أنه ساومه على تقديم استقالته قبل إقالته مقابل إيداع رواتب الموظفين على الرغم من عدم وجود أي خيانة للأمانة أو ملاحظات بالعمل، على حد قوله.
وقال “الجميع” إنه عُيّن في بداية العام الماضي بتصويت أعضاء المجلس ليكون أميناً للغرفة التجارية والصناعية بعرعر، وتم تطوير العمل وتحقيق أرباح بمبلغ مليوني ريال، بعد عاصفة من التسيب والفوضى كانت تشهدها الغرفة، على حد تعبيره.
وأضاف: “كانت ظروف العمل في البداية تعاني مع مشاكل تكمن في عدم وجود هيكلة إدارية، وتسيب ووضع إداري مُزر، قمنا في فريق العمل بتطوير العمل برصيد الغرفة الذي كان خمسة ملايين ريال، وفي نهاية عام 2014 وصل رصيد الغرفة إلى سبعة ملايين ريال، وفي ذات العام تم إنهاء مستحقات مبان متعثرة وتجهيز جميع فروع الغرفة بأجهزة وأثاث جديد، وخرجنا بربح صاف مقداره مليونا ريال، أي أن الرصيد الحالي بالبنوك وصل إلى سبعة ملايين ريال، بعد أن كان في عام 2013 فقط خمسة ملايين ريال”.
وأضاف أنه بعد تلك الإنجازات والتناغم بينه وبين رئيس مجلس الإدارة كانت الفاجعة الكبرى التي بعدها بدأت التصادمات بينهما، بعدما طلب منه ما يثبت ذهابه لرحلات العمل الخاصة بالغرفة التجارية حتى يكون العمل مؤسساتيا، إذ لا بد من إرفاق أي دعوة لأي رحلة عمل بأمر الصرف، والذي رد عليه رئيس الغرفة باستغراب واستهجان شديدين، متسائلا كيف يطلب مثل هذا الطلب من رئيس مجلس الإدارة؟!
وأكد “الجميع” أنه وبعد تلك الحادثة طلب منه رئيس المجلس أن يقدم استقالته بحجة “عدم التوافق بينهما”، بعد سنة ونصف من الانسجام الوظيفي والنجاحات المتواصلة دون ثبوت أي خيانة للأمانة أو ملاحظات –حسب وصفه- مبينا أن “تلك الحادثة كانت متزامنة مع رواتب الموظفين، والتي ساومني واشترط علي أن يوقع مسيّر الرواتب بشرط تقديم استقالته للمجلس الذي بدوره رفض أن يقدمها”.
ولفت إلى أن بعد تلك الضغوطات غيّر رئيس المجلس كوالين أبواب مكتبه ليجد نفسه خارجه؛ الأمر الذي عدّه انتهاكاً صارخاً لخصوصية مكتبه وهو على رأس العمل؛ ما حدا به إلى استدعاء الشرطة لإثبات الواقعة ولحماية نفسه من أي تصرفات غير مسؤولة، وبالفعل تم تحرير بلاغ بالشرطة، وتم تحويلها لإمارة المنطقة.
من ناحية أخرى، اقترح “رئيس المجلس” على الأعضاء في اجتماعهم الأخير بتاريخ 8 رجب 1436 أن يقدم له رواتب سنة، أي بحدود 350 ألف ريال، مقابل أن يستقيل، وهذا الأمر قوبل بالرفض من الأعضاء، بعدها حاول إقناعهم بأن يعطى رواتب ستة أشهر، والذي قوبل أيضاً بالرفض الشديد، وبذلك أصبح الرئيس لا يملك أي صلاحية في إقالته؛ نظراً لعدم موافقة الأعضاء بالإجماع.
وأردف حديثه بأنه فوجي بإقالته دون وجه حق وافتراء، وذلك باتهامه بالغياب 14 يوماً متواصلة، وارتكابه مخالفات مالية وإدارية مستعداً لتفنيدها وتعريتها جملة وتفصيلاً.
وأضاف أنه تقدم بشكوى لوزارتي التجارة والصناعة والعمل، وستباشر اللجنة أعمالها في التحقيق في الإقالة وأنصاف الحق، علماً بأن قرار الإقالة صادر من لجنة كونها رئيس المجلس لتمرير ما عجز عن تمريره عن طريق المجلس، وهي مكونة من ثلاثة أعضاء تم تكوينها بعد الانتهاء من اجتماع مجلس الإدارة مباشرةً، والتي اتخذت القرار خلال دقائق معدودة بإملاء مباشر من رئيس المجلس، على حسب وصفه.
وأضاف أنه تفاجأ بالإعلان الذي نشر في إحدى الصحف المحلية وكأنه مجرم، والذي عد تشهيراً بحقه ونصه كالتالي: (تعلن الغرفة التجارية والصناعية بعرعر على أنه تم إنهاء التعاقد مع الأمين العام الأستاذ سلطان بن حسن الجميع ابتداء من 11/ 7/ 1436هـ، والغرفة إذ تعلن عن ذلك للجميع تجنباً للتعامل مع المذكور بأي صفة تخص الغرفة، وإن الغرفة تخلي مسؤوليتها تجاه ذلك).
وختم حديثه بتوجيه ندائه لوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، طالب فيه بضرورة التحرك العاجل لسن قانون يحمي أمناء العموم من تسلط رؤساء وأعضاء المجالس بجميع الغرف وضرورة فصل المجالس عن الأمانات؛ حتى يستطيع أمناء العموم العمل بحرّية بعيداً عن أي تدخلات، كما طالب بضرورة إيجاد آلية واضحة لاختيار رؤساء المجالس من ذوي الخبرة التجارية وذوي المؤهلات المناسبة.
كما وجه “الجميع” بضرورة أن يرتبط أمناء العموم وظيفياً بوزير التجارة والصناعة مباشرة، وليس كما هو الحال لرؤساء المجالس الذين لا يعبأ أغلبهم لمؤهلات الأمناء أو أي تقييمات وظيفية أو إنجازات على أرض الواقع.
(
(
