رفع مجلس الشورى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وهنأ المجلس في مستهل جلسته العادية التاسعة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيزآل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره ولياً للعهد , وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية.

بعد ذلك انتقل المجلس للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث أنهى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1428/1429هـ – 1430/1431هـ.

وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس استكمل الاستماع إلى آراء الأعضاء ومداخلاتهم بشأن التقرير ، الذي سبق للمجلس البدء في مناقشته قبل إجازة عيد الأضحى المبارك ، لافتاً النظر إلى أن التقريرين اشتملا على العديد من الجوانب التي تتعلق بعمل الهيئة ومهامها التي تقوم بها في مجالات المواصفات القياسية ، وضبط الجودة ، والمختبرات ، ولجانها الفنية المخولة بالنظر في إعداد مشروعات المواصفات القياسية ، كما تناول التقرير عدداً من الجوانب الإدارية المتعلقة بالتدريب والابتعاث والهيكل الوظيفي .

وقال معاليه ” إن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس قد عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها التقريرين وحضر جانباً منها عدد من مسؤولي الهيئة حيث بحثت معهم العديد من الجوانب التي شملها التقريرين ، وأبرز المعوقات التي ضمنتها الهيئة في تقريرها والمتمثلة في عدم وجود كادر وظيفي مناسب لموظفي الهيئة ، وتسرب العديد من المؤهلين من موظفيها ، وقلة الاعتمادات المالية المخصصة للمختبرات ” .

وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تعمل الهيئة على تفعيل القرارات الخاصة بالتعاون مع المختبرات الوطنية الخاصة ، وتطبيق نظامها الصادر لتحقيق هذا التعاون وما يتضمنه من مجالات عمل .

وتساءل أحد الأعضاء عن النقص في أعداد العاملين في فرق عمل الهيئة وأسباب ذلك النقص ، في ظل تنامي مسؤولياتها وتنوع أنشطتها الفنية المتخصصة ، فيما طالب أحد الأعضاء اللجنة بضرورة الاستيضاح من الهيئة عن الإجراءات المتبعة في حال عدم مطابقة المواصفات لأي منتج ومن ينفذ تلك الإجراءات ، وعن مدى التزام المنتجين والمستوردين بالمواصفات والجودة ، في حين رأى أحد الأعضاء أن وجود المنتجات والسلع الرديئة في السوق المحلي من شأنه إحداث تأثيرات على الاقتصاد الوطني والصحة العامة والبيئة مؤكداً على ضرورة دعم الهيئة نظراً لدورها .

وبعد أن استمع المجلس للعديد من المداخلات وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه العديد من الاستفسارات والآراء التي تقدم بها الأعضاء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله .

واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية البيئة، بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10 ) وتاريخ 1/5/1420 هـ والمعاد دراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المادة الرابعة عشرة من هذا النظام والمكونة من أربع فقرات تختص بإيجاد لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني أو لائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، والنظر في مطالبات التعويض الناشئة من مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية ضد مقدمي الخدمة أو أصحاب العمل ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على ما رأته اللجنة من تعديلات .

وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1430/1431 هـ .

وقد وافق المجلس بالأغلبية على إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ، والتأكيد على ما ورد في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (89/61) وتاريخ 28/12/1428هـ والخاص بالتقريرين السنويين للمؤسسة العامين الماليين (1425/1426هـ ) و (1426/1427هـ ) والذي نصه : ” الإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم ( 5464/م/ب) وتاريخ 20/4/1426هـ .

واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1430/1431هـ .

وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس يرى أهمية قصوى لهذا المرفق المهم وانعكاسه على المجتمع بكل شرائحه ، وحاجة المواطنين الدائمة له ، مؤكداً أن المجلس يجدد التأكيد على أهمية ما تضمنه مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء ، واهتمامه – أيده الله – بهذا المرفق الذي يحقق العدل بين الناس وهو ما يتطلب تحديثه وتطويره بما يكفل تحسين أدائه وتفعيل دوره المنشود باعتباره الوسيلة التي تتحقق من خلالها العدالة للمجتمع.. مع الأخذ بالسبل الكفيلة بتطوير القضاء في مجال التشريع والتأهيل والتدريب والبنية التحتية للمحاكم .

ورأى الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة تسديد النقص في الوظائف القضائية ، وشغلها بالمؤهلين ، وضرورة زيادة أعداد القضاة وكتاب العدل لانجاز العمل بالجودة المناسبة ، فيما تساءل أحد الأعضاء عن موقف الوزارة من تقنين الأحكام الشرعية مطالباً بأهمية دراسة تطبيق ذلك خاصة في مجال الأحكام الشرعية في قضايا