ووفق التشريع، الذي أقر الاسبوع الماضي، في إطار قانون أشمل بشأن الطاقة والبيئة، يتعين على المتاجر التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع توقيع عقود بحلول يوليو 2016 للتبرع بالطعام غير المباع، والصالح للاستهلاك، إلى المؤسسات الخيرية أو لاستخدامه في إطعام الحيوانات أو كسماد زراعي. وتصل عقوبة مخالفة التشريع الجديد إلى السجن لمدة عامين، وغرامة مالية 75 ألف يورو.
ومازال القانون الأشمل في حاجة إلى تصويت مجلس النواب عليه في26 مايو، قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ. وذكر الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع أن من الخطأ استهداف المتاجر الكبرى فقط، التي يقول الاتحاد إنها تساهم فقط بأقل من خمسة بالمائة من إجمالي الطعام المهدر.
فيما تقول وزارة البيئة الفرنسية إن كل مواطن فرنسي يتخلص من 20 كيلوغراما من الطعام سنويا، وهو ما تتراوح إجمالي تكلفته بين 12 و20 مليار يورو (13.4 و22.4 مليار دولار).
(
(
