ففي ندوة صحافية، في الصخيرات، أجابت الوزيرة المغربية باللغة الفرنسية، وحاولت التهرب من الإجابة بالعربية، بحضور عشرات من الصحافيين، مبدية “تأففها من التحدث بالعربية” كلغة.

وهي الوزيرة الثانية، في الحكومة المغربية الحالية، التي تتهرب من الحديث بلغة الدستور، بعد وزير التربية والتعليم، الذي رفض أن يجيب صحافياً مغربياً بالعربية.

ولا يزال المغرب يعيش “جدلاً لغوياً” بين المدافعين عن اللغة العربية، كلغة للدستور ولكل المغاربة، وبين التيار الفرانكفوني القوي اقتصادياً في المغرب، المدافع عن ترسيم العامية كلغة رئيسية وأساسية في البلاد، بالرغم من أن “الدارجة المغربية” ليست لغة.