أكد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب أنه يمكن للمرأة رئاسة المجلس البلدي في حالة كون كل الأعضاء من النساء، مشيرا إلى أن هناك أربع سنوات قادمة كفيلة بدراسة وضع مشاركة المرأة والآليات التي تنظمها.
وقال في رده على سؤال لــ “الوطن” حول مشاركة المرأة في الدورة القادمة، إن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أتاح للمرأة المشاركة في الانتخابات كمرشحة وناخبة.
وحول سر عدم تعيين أي عضو من الأعضاء السبعة المعينين من قبل الوزارة في بلدي جدة أسوة بباقي مجالس المملكة وقد تم إعادة اختيار ما بين اثنين إلى ثلاثة منهم في كل مجلس، أكد أنه ليس هناك سر وأن الشفافية موجودة في عملية الاختيار، كما أن التعميم على كل المناطق غير صحيح، وأن كل مجلس له حالته وظروفه، وأن انتخاب عضو واحد من الأعضاء السابقين للمرة الثانية بجدة فيه الخير والبركة.
جاء ذلك عقب اللقاء الذي ضمه بأعضاء المجلس البلدي الجدد بجدة ، وأمين جدة الدكتور هاني أبو راس مساء أمس بمقر المجلس البلدي بجدة .
وحول تدخل ديوان المظالم في قضية الدائرة الثالثة ورفض قرار لجنة الطعون، قال” إن الأجهزة القضائية تحكم استنادا على ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وحسب الأنظمة واللوائح، وهذا شيء إيجابي من ناحية حفظ حقوق المواطن والمرشح المعترض بأخذ الإجراءات المتبعة لتحقيق العدل والحق؛ ولذلك كان في رأيي أن الآلية المتبعة وإن كانت تأخرت في بعض الدوائر هي شيء إيجابي يوضح أن الأوامر التي وضعت تم تطبيقها وأن مبدأ العدالة والحق هو الأساس، وأن إعطاء الحقوق من خلال آلية محددة يضمن الحصول على الحق، ولذلك مهما تم التطويل في الموضوع وانتقلت لجنة الطعون والتظلمات إلى ديوان المظالم فذلك حسب إجراءات محددة ترضي الجميع، وكل ما يقرر بحق من جهات قضائية هو محل قبول من الجميع وأنه بحسب الإجراءات يتم رفع التظلم للجنة وهي بدورها حددت فترة زمنية للبت في القضايا؛ لكن إذا الشخص لم يقتنع برأي اللجنة قد يتظلم، وفي حالات كثيرة أناس تظلموا ورفض تظلمهم ليس من قبل الوزارة بل من قبل ديوان المظالم حسب الحيثيات التي رفع من أجلها التظلم”.
وأضاف أن هناك نظاماً في مجلس الشورى في مراحله النهائية سيتعامل بإيجابية أفضل مع موضوع الصلاحيات، وبعد إقراره وموافقة ولاة الأمر عليه بعد كل فترة سيتم تقييم النظام ودراسة فقراته بما يكفل تفادي السلبيات وإبراز الإيجابيات، مبيناً أن نظام المجالس البلدية عملية تطويرية لا تقتصر على هذه الدورة والدورة السابقة؛ بل النظام يُقيّم ليتم التعرف على المعوقات التي تعترض عمل المجالس البلدية.