أبدى المواطنون بمحافظة طريف استياءهم من زيادة انتشار سكن العمالة الوافدة داخل الأحياء المكتظة بالعائلات وتحول الساحات إلى أشبه بمعارض السيارات بالإضافة إلى تشكيل العمالة الوافدة خطرا أمنيا على المجتمع.
وأعرب المواطنون عن دهشتهم من عدم تدخل الجهات الحكومية متسائلين لماذا تنتظر الجهات الحكومية المواطن أن يتقدم بشكوى التضرر من هذه التجمعات السكنية للعمالة الوافدة داخل الأحياء ويوجد قانون يمنع ذلك من الأساس، وهل تنتظر إمارة محافظة طريف وبلدية طريف والجهات الأمنية وقوع كارثة؟
وأوضح المواطنون أن قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 334 بتاريخ 1 / 7 / 1398 هجري يعاقب أصحاب مكاتب العقار الذين يقومون بتأجير مبان غير مرخص لها بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم المكاتب العقارية والتي يمنع سكن العزاب في تجمعات داخل الأحياء السكنية التي فيها سكن عائلات.
وتابع المواطنون: أن مجلس الشورى وضع في إحدى جلساته ضوابط لسكن العزاب وهي ألا يجوز إنشاء مبنى لسكن عزاب أو تخصيصه إلا بعد الحصول على رخصة من البلدية المختصة.
وأضاف المواطنون، أنه يشترط في المبنى المراد تخصيصه لسكن عزاب أن يقع المبنى على طريق رئيس محيط بالحي، وأن يكون المبنى بعيدا عن مدارس البنات وسكن الطالبات ونحوها مسافة لا تقل عن 500 متر، وأن يكتب على فسح البناء أن المبنى مخصص لسكن العزاب، وتأمين موقف سيارات لكل مبنى سكنى، وأن يراعى في تصميم النوافذ خصوصية المجاورين.
(
(
30 pings
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓